قال دبلوماسيان مصريان اليوم السبت، إن جهودا مصرية تبذل لإقناع طرفي النزاع، باستمرار الهدنة في غزة لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، بدلاً من التمديد المرهون بوقت محدد. الدبلوماسيان المطلعان على ملف المفاوضات بالقاهرة، اتفقا في حديثهما لوكالة الأناضول، على أن هناك اتجاه لدى الوسيط المصري بمد الهدنة الحالية بشكل دائم، وهو ما تم التلميح له عبر الجولة الأخيرة من المفاوضات. وقال أحد الدبلوماسيين: "نحن نسعى لحقن دماء الشعب الفلسطيني، ولدينا إرادة حقيقية لإنهاء الوضع المتأزم، ولو خُيرنا لاخترنا تمديد الهدنة إلى ما لا نهاية، لكن العقبة هي مخاوف لدى الجانب الفلسطيني من عدم تحقيق مطالبه، في حال اطمئنان إسرائيل لسريان الهدنة". في السياق ذاته، قال مسؤول إسرائيلي، مقرب من الوفد، لوكالة الأناضول، إن "إسرائيل لديها استعداد لاستمرار الهدنة، في حال طرحها من الوسيط المصري"، مشيراً إلى أن "هذا سيكون بمثابة ضمان لوقف إطلاق النار من جانب حركة حماس"، على حد قوله. وتابع المسؤول الإسرائيلي، الذي فضل عدم نشر اسمه: "كل المطالب أصبحت على طاولة المفاوضات وتم حصر النقاط الرئيسية المتعلقة بحصار غزة وإدخال مزيد من الشاحنات لتلبية حاجة الأهالي، وكذلك السماح بحرية أكبر للصيد، وبالتالى فإن المفاوضات التي نجحت في إيقاف إطلاق النار خلال الهدنة الأخيرة، يمكنها الاستمرار، وتمديد وقف إطلاق النار لحين اتمام الاتفاق بشكل نهائي". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وفد المفاوضات الفلسطيني ولا الإسرائيلي حول ما ذكره الدبلوماسيان المصريان. ووافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، الأربعاء الماضي، برعاية مصرية، على تمديد التهدئة في غزة، التي كان من المقرر أن تنتهي منتصف ليل الأربعاء الخميس، إلى 5 أيام إضافية، تنتهي بنهاية يوم الإثنين المقبل بالتوقيت المحلي لفلسطين (21:00 ت. غ)، بحسب تصريحات أدلى بها للصحفيين، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، عزام الأحمد. ومن المنتظر أن يتم استئناف المفاوضات، الغير مباشرة، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، عقب وصول الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي للعاصمة القاهرة غدا الأحد. وحتى اليوم السبت، لم تنجح المفاوضات في التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لكنها استطاعت تمديد هدنة بين الجانبين، للمرة الثالثة، يسمح فيها بالتفاوض حول مطالب الوفدين. وتتضمن مطالب الوفد الفلسطيني: وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة إلى المواقع التي كانت فيها قبل الحرب (التي بدأت في السابع من الشهر الماضي)، وإعادة العمل بتفاهمات 2012 (التي أنهت حربا إسرائيلية)، وفك الحصار على قطاع غزة بكافة صوره، وإنشاء ميناء بحري ومطار بغزة. كما تتضمن: السماح للصيادين بالصيد في بحر غزة، وإزالة المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل، وإطلاق سراح الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، وإطلاق سراح النواب المعتقلين، والدفعة الرابعة من الأسرى القدامى التي تراجعت إسرائيل عن الإفراج عنها، بالإضافة إلى تقديم ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار العدوان الإسرائيلي، والتزام تل أبيب بما يتم الاتفاق عليه. وفي المقابل، تطرح إسرائيل مطلب نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، وهو ما ترفضه الأخيرة بشدة. وجاءت هذه المفاوضات، بعد حرب إسرائيلية دامت أكثر من شهر على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 1959، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. ووفقًا لبيانات رسمية إسرائيلية، قُتل في هذه الحرب 64 عسكريًا و3 مدنيين إسرائيليين، وأصيب حوالي 1008، بينهم 651 عسكرياً و357 مدنياً، بينما تقول كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قتلت 161 عسكرياً، وأسرت آخر.
