اعتبر خبراء قانون مصريون، أن سعي السلطات المصرية إلى إنشاء دوائر في محاكم مصرية لنظر جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، يقطع الطريق أمام محاكمة مسئولين مصريين دوليا. وقال أحمد فوزى، أستاذ القانون الدولي، بجامعة بنى سويف، وسط مصر، إن "إسناد محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية للقضاء المصرى، سيقطع الطريق أمام أي جهة أو منظمة تحاول إرهاب الدولة عبر إثارة قضايا حقوق الإنسان أمام القضاء الدولي". ولفت في تصريحات لوكالة الأناضول، أن "التعديل الذى خصص دوائر فى القضاء المدني والعسكري لمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب، هو إطار معترف به فى القانون الدولي ومطبق فى دول مثل إيطاليا". وحسب قوله، فإن "المحاكم الدولية، هى احتياطي للمحاكم الداخلية فى الدول، وهو ما يعنى أن أي دعوى أو قضية ترفع ضد مصر فى الخارج، لابد أن ترفضها المحاكم الدولية أو تحيلها إلى مصر، طالما أن هناك دوائر متخصصة لمحاكمة متسببي جرائم الحرب والإبادة الجماعية". وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئاسي بقانون لمكافحة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب وجرائم العدوان، تنص إحدى مواده على تخصيص دائرة أو أكثر لنظر تلك الجرائم وسرعة الفصل فيها. وحسب بيان صادر عن المجلس بعد اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء، فإن الموافقة جاءت بعد تعديل المادة (33)، الخاصة بمحاكمة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون، لتنص على أن "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة لنظر هذا النوع من الجرائم، لضمان سرعة الفصل فيها". كما نص تعديل المادة على أنه في "حالة اختصاص القضاء العسكري، تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات العسكرية لنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة وطبقاً للإجراءات المقررة في هذا القانون وقانون الإجراءات الجنائية وقانون القضاء العسكري". ويكون القانون ساريا بعد إحالته لمجلس الدولة لمراجعة صياغته، ثم يتم إرساله بعدها لرئاسة الجمهورية التي تصدره في صورة قرار بقانون. وحسب خارطة الطريق، يتولى رئيس الجمهورية السلطة التشريعية حتى انتخاب مجلس النواب. بدوره، قال أنس جعفر، أستاذ القانون الدستورى، إن "إقرار إنشاء هذه الدوائر يتيح لأى مواطن تقديم شكوى ضد أى شخص يرى أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية". وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، "رئيس الجمهورية إذا تقدمت شكوى ضده وتناولتها المحكمة بعد أن تحقق فيها النيابة وتحيلها إليها، يتوقف عن العمل ويحل محله رئيس الوزراء، وإذا ثبتت برائته يعود مرة أخرى رئيسا للجمهورية". وأشار إلى أن ذلك سيغني عن نظر تلك القضايا أمام محاكم دولية، لإتاحة ذلك أمام المحاكم المصرية. ونشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أول أمس الثلاثاء، تقريرا عما وصفته ب"القتل الجماعي في مصر خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس عام 2013"، قالت فيه إن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في العالم خلال يوم واحد في التاريخ الحديث"، وذلك في فضها اعتصام ميدان "رابعة العدوية" في 14 أغسطس من العام الماضي. وبحسب التقرير ذاته، فإن هناك "مالا يقل عن 817 شخصاً، ويرجح أكثر من 1000 قتلوا خلال فض اعتصام رابعة العدوية"، فيما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاثنين الماضي، إن أعداد ضحايا فض الاعتصام بلغ 632 قتيلا بينهم 624 مدنيا و8 من رجال الشرطة. وخلال مؤتمر صحفي لمناقشة التقرير، الثلاثاء، قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ساره واتسون إنه "اعتمادا على هذا التقرير تدعو هيومن رايتس ووتش مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق في ما حصل في رابعة وتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة بحق الشعب المصري". ولفتت إلى أن وزارة العدل المصرية "لم تجر أي تحقيقات في ما حصل برابعة والمدعون العامون لم يتوصلوا إلى اتهام أي من رجال الأمن"، مضيفة باستغراب أن "ما حصل هو إصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين". وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر يوم 14 أغسطس 2013، بفض اعتصام ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بعد 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى.
