كوالالمبور: بدأ دفاع زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم الإثنين التصدي في المحاكمة المتهم فيها بممارسة الشذود الجنسي مع أحد مساعديه. ويزعم أن أنور (63 عاما) مارس اللواط مع مساعده السابق سيف البخاري أصلان (25 عاما) في يونيو/حزيران 2008، إلا أنه نفى الاتهامات وقال إنه ضحية لمؤامرة من الحكومة. وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها أنور، وهو أب لستة أبناء، اتهامات جنسية، ففي عام 1998 أقيل من منصب نائب رئيس الوزراء بعد اتهامه بممارسة اللواط مع سائقه السابق واستغلال منصبه للتستر على الجريمة المزعومة. وأدين وسجن على الرغم من تأكيداته أنه برئ، وقال إنه يتعرض لتلفيق التهمة للحيلولة دون تحديه السياسي لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، ونفت الحكومة التورط في كلتا القضيتين، وأطلق سراح أنور عام 2004 بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية إدانته. وبدأت المحاكمة في قضية اللواط الأخيرة ضد أنور في فبراير/شباط 2010، وقد تأجلت عدة مرات. وفي الأسبوع الماضي، سعى محاموه إلى تنحية القاضي الذي ينظر القضية محمد زبيد الدين ضياء زاعمين أنه متحيز ضد موكلهم. وقرر قاضي المحكمة العليا في مايو الماضي أن الادعاء قدم العناصر الأساسية لقضيته ورفض اسقاط القضية. ويذكر أن ممارسة اللواط، حتى إذا تمت بموافقة الطرفين، أمر غير شرعي في دولة ماليزيا المسلمة وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عاما علاوة على الجلد.
