اتهم رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته، نوري المالكي، رئيس البلاد، فؤاد معصوم، ب"خرق الدستور"، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم شكوى ضده إلى المحكمة الاتحادية وهي المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية. وقال المالكي في كلمة متلفزة، في الساعات الاولى من صباح الاثنين،: "سأقدم شكوى إلى المحكمة الاتحادية على ضد رئيس الجمهورية لارتكابه خرقين للدستور ولتغليبه مصالح فئوية على مصالح العراقيين"، حسب وكالة أنباء الأناضول. وأضاف أن "رئيس الجمهورية خرق الدستور بتمديد مهلة اختيار مرشح الكتلة الأكبر وبتجاوز المهلة الدستورية متعمدا". وقال المالكي، إنه نبه رئاستي مجلسي النواب والجمهورية إلى خطورة اي تجاوز على الدستور، معتبراً أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والشرعية والاخلاقية. ودعا المالكي رئيس مجلس النواب إلى مساءلة رئيس الجمهورية "على خرقه الصريح للدستور". وأضاف أن هذا التصرف يمثل في نهايته "انقلابا على الدستور والعملية السياسية وله تبعات خطرة على وحدة العراق". وقال المالكي، إن "العراق أمام تحديات تفوق خطورتها كل التحديات والازمات خلال السنوات الماضية". ووفقا للدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أن يدعو خلال 15 يوماً من أدائه اليمين الدستوري تم في 24 يوليو، الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب "التحالف الوطني الذي يضم الكتل السياسية الشيعية"، إلى تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء، وهو ما لم يتم حتى اليوم، على أن يتم تشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التكليف، بحسب الدستور. ويتوجب على الكتلة الأكبر أن تحصل على تأييد 165 عضوا في البرلمان العراقي من أصل 328 عضوا، لتضمن منح مرشحها لرئاسة الوزراء الثقة، والمضي في إجراءات تشكيل الحكومة. ويدور الخلاف الأبرز على هوية رئيس الوزراء القادم، بعد تمسك المالكي الذي يرأس ائتلاف دولة القانون أكبر الكتل داخل التحالف الوطني، بالترشح للمنصب، والرفض الواسع من القوائم السياسية الشيعية والسنية والكردية للتجديد له لدورة ثالثة.
