قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للاستثمار بمصر، أوشكت على الانتهاء من صياغة القانون، والذي من المقرر إحالته لرئاسة الوزراء خلال أسبوع. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد طلب من رجال أعمال مصريين، اجتمع بهم الشهر الماضى، مشاركة الحكومة في إعداد قانون جديد لجذب المستثمرين، ووضع نهاية للمنازعات الحكومية مع رجال الأعمال. وأضاف صبور، عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون الاستثمار الجديد، في اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن الهيئة العامة للاستثما تسعى للانتهاء من إعداد القانون قبل إنقضاء مهلة اعداده، حيث وجه الرئيس بضرورة الانتهاء منه خلال شهر. وتابع أن مشروع القانون الجديد، الذى شارك فى إعداده سيعمل على تحويل مصر لمنطقة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى انه سييسر كافة الاجراءات امام المستثمرين المصريين والاجانب على حد سواء. وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قال منتصف الشهر الماضي، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 4.6 مليار دولار في الثلاث أرباع الأولى من العام المالي المنقضى 2013 / 2014. وتخطط الحكومة المصرية، إلي ضخ استثمارات كلية للعام المالي الحالي، تبلغ 337 مليار جنيه، منها 206 مليار جنيه بنسبة 61.1 % يضخها القطاع الخاص، بحسب أرقام وزارة التخطيط المصرية. ورفض صبور الافصاح عن ملامح القانون قبل الانتهاء منه بصورة كاملة، الا أنه اكد على انه سينهى البيروقراطية، التى يعانى منها المستثمر، موضحا أن إجراءات الحصول على تراخيص الاستثمار والتي لا تستغرق سوى شهر فى اى دولة، تأخذ وقتا يصل الى 10 أشهر فى مصر. وأكد على أن البيروقراطية ليست متمثلة فى اجراءات الاستثمار فحسب، وانما ممتدة فى كافة الاجراءات والقوانين فى مصر، وهو ما يحتاج إلى غربلة لتلك الاجراءات لإنهاء معاناة المتعاملين معها. وأضاف أن مشروع القانون الجديد، سيحسن مناخ الاستثمار فى مصر، بصورة تجعل المستثمر يضع مصر فى المرتبة الاولى كمقصد استثمارى، بدلا من ان يذهب الى مكان اخر خارج مصر. وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، فى يونيو الماضى إن الحكومة المصرية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 8 إلى 10 مليار دولار فى العام المالى 2014 / 2015. وقال "صبور"، إن مجلس الوزراء المصري، سيناقش مشروع القانون بمجرد إحالته اليه، لاتخاذ ما يلزم لاحالته بدوره وعلى وجه السرعة لرئيس الجمهورية. وكان "صبور" قد قال فى تصريحات سابقة للأناضول، إن الرئيس السيسي مهتم جدًا بتحسين مناخ الاستثمار وتلبية طموحات رجال الأعمال. وقال مصدر حكومي بارز لوكالة الأناضول، إن مشروع القانون الجديد سيتضمن عدد من الاجراءات لمواكبة التطور التكنولوجي، وذلك من خلال اعداد شبكة ربط بين هيئة الاستثمار، والبنك المركزي، والبنوك، لتسهيل عملية الاستعلام الائتماني، وتلقى خطابات الضمان لتوفير الوقت، وتذليل العقبات امام المستثمرين فى هذا الشأن. وتابع إنه فيما يخص عملية تسجيل الشركات وإنشائها، فإنه سيتم إلغاء شرط الحصول على موافقة مبدئية للمشروعات الصناعية، من هيئة التنمية الصناعية (حكومية)، وزيادة مدة سريان شهادات الاستيراد والتصدير، لفترة من 3 إلى 5 سنوات، بدلا من عام واحد حاليا. وأكد أن بدء مشروع التأسيس الإلكتروني للشركات، والعمل على تسوية نزاعات الاستثمار فى مصر، وتشكيل لجنة لتسوية المنازعات، التي تنشأ عن العقود المبرمة بين الطرفين سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار. وقال إن القانون افرد باب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتيسير اجراءات تسجيلها وبدء نشاطها، كما راعى التطورات الحادثة فى سوق المال وقوانين القيد الجديدة للشركات، وقوانين التمويل العقاري. وكان وزير الاستثمار والتجارة والصناعة المصري منير فخرى عبد النور، قرر في مارس الماضي، تفعيل المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، في ثاني محاولة لتفعيل عمل اللجنة بعد توقفها في يوليو 2012. وبدأ العمل بالمبادرة في عام 2008، وتوقفت في يوليو 2012، ثم جري محاولة لتفعيلها في مارس 2013، لكنها توقفت مرة أخري بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو/تموز 2013. ورصدت المبادرة قبل توقفها من خلال قاعدة البيانات التشريعية التي أنشأتها وجود أكثر من 35 ألف تشريع وقرار اقتصادي متعلق بمناخ الاستثمار في مصر، منوط بتطبيقها 11 وزارة ومجموعه من الهيئات التابعة لها.
