أكد مسئولون مصريون أن المفاوضات حول معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة الفلسطيني و مصر، لن تناقش ضمن المفاوضات الثلاثية الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمصريين، بل من خلال محادثات ثنائية بين القاهرة والسلطة الفلسطينية. وأكدت مصادر رفيعة المستوى رفضت ذكر أسمها لجريدة «الشرق الأوسط» اللندنية، أن القاهرة أوضحت للوفد الفلسطيني أن أي حوار حور المعبر يجب أن يكون بين الإدارة المصرية، والممثل الرسمي للدولة الفلسطينية، وهي السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس. وأوضحت المصادر أن إدارة أي معبر يجب أن تكون من خلال «دولتين»، وليس بين دولة و«قوى غير رسمية»، في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وحسب المصادر، فإن ذلك يستوجب أن يكون أي اتفاق مستقبلي مع السلطة الفلسطينية بوصفها «قوة ضامنة» من جهتها، وليس الفصائل التي تتحكم في الأمور على الأرض في قطاع غزة. وعما إذا كانت القاهرة تريد العودة إلى «اتفاقية المعابر» لعام 2005، التي تشير ضمنيا إلى تدخل إسرائيلي في إدارة المعبر من جهة قطاع غزة، مع مراقبة أوروبية، أوضحت المصادر أن ذلك أمر لا يخص الجانب المصري، لأن "اتفاقية 2005 كانت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ولم تكن مصر طرفا بها". وأكدت: "إذا أرادت السلطة الفلسطينية العودة إلى ذلك في إطار رؤيتها وقدرتها على الإدارة من جانبها، فلها ما تريد، لكن ما يهم القاهرة هو أن أي ترتيب من الجانب المصري للمعبر هو خاضع تماما للسيادة المصرية، وأي ترتيبات تريد مصر لها أن تكون ثنائية مع السلطة الفلسطينية، وليست في إطار متعدد".