لم يعد مصدر السيادة المصرية الحالية على سيناء ، هو حقنا التاريخي فيها بصفتها جزء من أراضى الوطن . وإنما مصدر السيادة الحالية وسندها هو اتفاقية السلام ، فلقد أصبحت سيادتنا عليها مشروطة بالتزامنا باحكام الاتفاقية . فان رغبنا فى إنهاء الاتفاقية والخروج منها ، تستطيع إسرائيل إعادة احتلالها بحجة ان انسحابها كان مشروطا بالاعتراف بها والسلام والتطبيع معها .
و هو ما يمثل فى الحقيقة أخطر آثار كامب ديفيد .
اذ تنص المادة الأولى من الاتفاقية فى فقرتها الثالثة على :
" عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه فى الملحق الأول ، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية " وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للمادة الثالثة فى الدستور التى تقر حق السيادة للشعب بدون قيد او شرط فتنص على : " السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها .. "
2) السيادة العسكرية والدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه :
تنص الاتفاقية فى الفقرة الأولى من المادة الرابعة على :
" بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلا الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما فى ذلك مناطق محدودة التسليح فى الأراضي المصرية والإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبون من الأممالمتحدة . وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت فى الملحق الأول ، وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يتفق عليها الطرفان . "
وهى الترتيبات التى انتهت الى نزع سلاح ثلثى سيناء المجاور لفلسطين ، وتقييد عدد القوات المصرية فى الثلث الباقى ، ومنع إنشاء اى مطارات او موانى عسكرية مصرية فيها . الأمر الذى يحرم مصر من الدفاع عن سيناء ، فيما لو قررت إسرائيل اعادة احتلالها مرة اخرى كما حدث فى عامى 1956 و1967
وهو ما يمثل انتقاصا كبيرا من سيادتنا العسكرية على كامل الاراضى المصرية ، ويهدد امن و سلامة اراضى الوطن ، و من ثم يناقض المواد التالية من الدستور :
- مادة 58 : " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس .."
- مادة 79 : " يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم .. أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ".
- مادة 180 : " الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها .."
3) السيادة المصرية فى اخراج القوات الاجنبية من ارض الوطن :
نصت المادة الرابعة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية :
" يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأممالمتحدة فى المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد ، وعلى ان سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما فى ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك " .
وهو ما يعنى ان ليس لمصر الحق فى المطالبة بسحب هذه القوات الا بعد موافقة أعضاء مجلس الامن الدائمين مجتمعين ، وهو ما يعنى انه ليس لمصر السيادة على قرار وجود هذه القوات على الأرض المصرية .
هذا مع العلم بان هذه القوات لم تعد قوات للأمم المتحدة ، وإنما قوات متعددة جنسية تحت إدارة أمريكية وبأغلبية تشكيل أمريكية .
4) السيادة المصرية فى توقيع المعاهدات :
تنص المادة السادسة من الاتفاقية فى فقرتيها الرابعة والخامسة على ما يلى :
- " يتعهد الطرفان بعدم الدخول فى أى التزام يتعارض مع هذه المعاهدة . " - " مع مراعاة المادة 103من ميثاق الأممالمتحدة ، يقر الطرفان بأنه فى حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف
بموجب هذه المعاهدة وأى من التزاماتهما الأخرى فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة . "
وهو ما يخالف حق السيادة المطلقة الوارد فى المادة الثالثة من الدستور والسابق الإشارة إليها ، والذى يعطى لمصر الحق فى توقيع الاتفاقيات وإقامة العلاقات التى تتناسب مع مصالحها بصرف النظر عن اى طرف آخر .
مع العلم بان هذا النص فى الاتفاقية قد وضع خصيصا لمواجهة العلاقات المصرية العربية خاصة اتفاقية الدفاع العربى المشترك .
5) السيادة المصرية فى انهاء اى علاقة مع اى دولة :
نصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية على :
" يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والإقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة والحواجز ذات الطابع التمييزى المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع " مما ترتب عليه ان تكون العلاقات المصرية الإسرائيلية فى كل المجالات المذكورة ، هى علاقات الزامية و إجبارية لمصر ، فهى جزء لا يتجزأ من الاتفاقية . فالتزام إسرائيل ببنود الاتفاقية مثل عدم العدوان على الاراضى المصرية على سبيل المثل مرهون بالتزام مصر بإقامة هذه العلاقات والاستمرار فيها .
وحتى لا تترك لنا الولاياتالمتحدة حرية تفسير النصوص ، فانها قد قامت بالنص صراحة على هذا المعنى فى مذكرة التفاهم الأمريكية الإسرائيلية الموقعة فى 25 مارس 1979 ، والتى نصت على حق الولايات المتحد فى التدخل عسكريا ، وحقها فى دعم إسرائيل فيما تتخذه من تدابير ضدنا ، ان نحن قمنا بانتهاك أحكام المعاهدة او التهديد بانتهاكها بما فى ذلك الإجراءات العسكرية او الاقتصادية او الدبلوماسية .
اذن علاقتنا مع اسرائيل بموجب الاتفاقية هى علاقات الزامية فوق طبيعية ، اذ انها تجردنا من حق ممارسة سيادتنا فى اقامة او قطع العلاقات بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية .
وهو ما يخالف مادة السيادة بالدستور ، وهى المادة الثالثة سالفة الذكر .
* * *
ثانيا انتماء مصر العربى
تضمن نص المادة الثالثة من الاتفاقية ما يلى :
- " يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ". - " يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها ." - " يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التى ستقام بينهما ستتضمن الاعتراف الكامل .. "
وتخالف النصوص السابقة الفقرة الثانية من الدستور المصرى التى تنص على :
" .. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة ".
حيث أن الاعتراف بإسرائيل هو تنازل عن جزء من ارض الأمة العربية هو فلسطين 1948 ، الى المغتصب المحتل الذى ليس له اى حقوق تاريخية او قومية فى هذه الأرض .
بل ان الصراع ضده منذ قرن من الزمان يدور حول ملكية هذه الارض . هو يدعى زورا وبهتانا انها تخصه ، ونحن نقاتل من اجلها لأنها أرضنا ، لم نغادرها ابدا منذ 14 قرن .
الاعتراف اذن ، هو انحياز الى وجهة نظر العدو فى صراعنا معه ، بالمخالفة للحقائق التاريخية ولنصوص الدستور المصرى .
* * *
ثالثا الشريعة الإسلامية
تنص المادة الثالثة من الاتفاقية فى فقرتها الثانية على :
" يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر .
كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك فى فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان ، كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة ".
وهو ما يخالف المادة الثانية من الدستور التى تنص على ما يلى :
" الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع " حيث ان احكام الشريعة فى اغتصاب الوطن ، والدفاع عن المظلومين واضح وصريح بنصوص الايات .
اذن هى مخالفة صريحة للنصوص الإسلامية المتعلقة بالمسألة مجال البحث .
الخلاصة :
- يترتب على كل ما سبق ، بطلان اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لمخالفتها لأحكام الدستور المصري . ولقد سبق وان تناولنا بطلانها بموجب أحكام القانون الدولى وهو ما ينزع عنها اى مشروعية .
- وهو أمر ثابت ، لا يغيره تمسك السلطة التنفيذية بها والإصرار على الالتزام بأحكامها . فمصدر الشرعية هو الدستور الذى يسمو على ما كل عداه من قوانين او اتفاقيات او سلطات . حسنا وماذا بعد ؟
- بقى ان نتوكل على الله ونجتهد لإسقاطها ، مسلحين فى ذلك باليقين فى ان الشرعية معنا . و ليكون السؤال التالى هو : كيف الطريق الى التحرر من كامب ديفيد ؟
