أعلن الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان ووزير الاقتصاد نفتالي بنيت، صوتا في اجتماع المجلس الوزاري المصغر "كابينت" ضد الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار. وقرر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي في اجتماع له صباح اليوم الثلاثاء، قبول المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة. وفي تعقيب له على هذا القرر، قال رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع، عاموس جلعاد، لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "إن اتفاق وقف إطلاق النار يعني أنه على حماس أن توقف نشاطها العسكري فوق وتحت الأرض". من جهته، اعتبر نائب وزير الدفاع، داني دانون في تصريح للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أن"وقف إطلاق النار تجاه حماس يعني تآكل قوة الردع ضد الحركات الفلسطينية". وقال: "لا يمكن لنا أن نوقف الحرب في هذه اللحظات مع حماس"، مشيراً إلى أن غالبية حزب الليكود "الحاكم" يرفض وقف إطلاق النار في غزة. الإذاعة الإسرائيلية العامة، التي قالت إنه لم يرد بعد تفاصيل أوفى حول التصويت الذي جرى في اجتماع المجلس الوزاري المصغر، أشارت إلى أن وزراء الجناح الأكثر يمينية في الحكومة "لم تحددهم" كانوا قد تحفظوا علناً على فكرة اعتماد اتفاق لوقف إطلاق النار في الظرف الراهن. ويتألف المجلس الوزاري المصغّر من ثمانية أعضاء: "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير الدفاع موشيه يعالون، ووزير المالية يائير لبيد، ووزير الأمن الداخلي "الشرطة" يتسحاق أهرونوفيتس، ووزيرة العدل تسيبي ليفني، ووزير الاقتصاد نفتالي بينيت، ووزير الإعلام جلعاد أردان". وأعلنت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، الاثنين، عن مبادرة ل"وقف العدوان على الشعب الفلسطيني". ومن بين بنود المبادرة، وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة، وفتح المعابر، على أن يبدأ تنفيذ تفاهمات التهدئة اعتباراً من الساعة 06:00 "ت.غ" من اليوم الثلاثاء. وحتى الساعة 07.20 تغ لم يصدر عن حركة حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام، أي تعقيب على قبول إسرائيل المبادرة المصرية، وذلك بعد أن أعلنا رفضهما لها. أما الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، فقد ثمن الجهود التي بذلتها مصر لحماية الشعب الفلسطيني، ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام بالمبادرة "حفاظاً على دماء الشعب الفلسطيني ومصالحه"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
