تنظر الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، الدعوى التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والتي طالب فيها بوقف بث وإغلاق قناة الحافظ نهائيًا. وحملت الدعوى رقم 19174، واختصمت كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، وعاطف عبد الرشيد بصفته مدير قناة الحافظ ومقدم برامج بها.