قال مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية، إن بلاده قررت تأجيل تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط لمدة عام، لحين الانتهاء من اعداد قواعد البيانات عن الفقراء، وخفض العجز في الموازنة المصرية. ودرست حكومة الببلاوي، التي عملت في الفترة من 16 يوليو/ تموز 2013، وحتى 24 فبراير/ شباط الماضي، تطبيق برنامج الدعم النقدي المشروط خلال العام المالي الحالي، من خلال منح مساعدات مالية تتراوح بين 300 و500 جنيه للأسر الفقيرة وفقا لمحددات وشروط تضعها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، علي أن تطبق أولا في محافظات الصعيد الفقيرة. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن المصدر - طلب عدم ذكر اسمه- قوله إن الحكومة قررت بدء تطبيق البرنامج في العام المالي المقبل 2015 / 2016، مقابل تطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة. وحصلت مصر على دعم مليوني دولار من البنك الدولي لدعم دراسات برنامج الدعم النقدي المشروط. وأقرت مصر الأسبوع الماضي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015، بعجز متوقع تبلغ نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار)، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالي الحالي 2013/2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أعاد مشروع الموازنة الجديدة إلى الحكومة، عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع قبل الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة. وأوضح المسئول، أن الحكومة اتجهت لتطبيق عدد من برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر الفقيرة، بدلا من الأساليب التقليدية للدعم السلعي التي تتسم بعدم الكفاءة والإهدار والتسرب وعدم الوصول للفئات المستحقة للدعم. وأضاف، أن توسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي الذى تم هذا العام بموجب قرار رئيس الوزراء يعتبر نوعا من وسائل للدعم النقدي المباشر للأسر الفقيرة، مشيرا إلي أن مخصصات البعد الاجتماعي في الموازنة الحالية، بلغت 431 مليار جنيه ( 60.3 مليار دولار) أي ما يقرب من 55% من إجمالي الإنفاق العام. وكانت الحكومة المصرية قد قررت في وقت سابق من العام المالي الماضي زيادة معاش الضمان الاجتماعي لكل أسرة من متوسط شهري 258جنيه إلى 386 جنيه بتكلفة سنوية إضافية بنحو 6 مليار جنيه لتصل التكلفة الاجمالية نحو 11 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2014 / 2015.
