اكد الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان قرار الزيادة في اسعار المواد البترولية الاخيرة هو قرار متسرع وغير مدروس فضلا عن ان توقيتة غير مناسب لافتا الي المواطن المصري يعاني اختناقات مالية كثيرة ولا يحتمل زيادة الاعباء علي الرغم من ان تلك الزيادة كانت متوقعة الانها احدثت غضب شعبي عارم وسو ف تحدث ازمة كبيرة في مصر بسبب هذه الزيادة جاء ذلك في تصريحات خاصة لشبكة الاعلام العربية " محيط" وطالب العسقلاني الحكومة بعلاج التشوهات الاقتصادية وسد عجز الموازنة ولكن بعيدا عن جيوب الغلابة والفقراء في الوقت الذي يشتكي المواطن مر الشكوى من ضيق الحال والأزمات المعيشية المتكررة كما طالب رجال الاعمال بالقيام بالدور المنوط بهم ورد الجميل لان مصر الان تمر بازمة اقتصادية طاحنة وعلي الجميع ان يمد يد العون لها واضاف العسقلاني ان الازمة الاقتصادية الحالية تحتاج الي المصارحة والشفافية لكي يعرف الجميع حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد واعلن ان جمعية مواطنون ضد الغلاء طلبت مقابلة رئيس الوزراء اليوم لتسجيل اعتراضها الشديد علي رفع اسعار الوقود موضحا ان المرحلة القادمة تحتاج الي مزيد من العمل والجد لرفع فرص التنمية في مصر ويذكر ان رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، قد اصدر قرار رقم 1160 بتاريخ 3 يوليو الخاص برفع أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من فجر يوم 5 يوليو . وتضمن القرار رفع أسعار بنزين 95 من 5 جنيهات 85 قرشًا إلى 6جنيهات 25 قرشًا بمقدار 40 قرشًا زيادة، وبلغت الزيادة في بنزين 92 من جنيه و85 قرشًا إلى جنيهين و60 قرشًا، بزيادة 75 قرشًا، وسجل بنزين 80 من 90 قرشًا إلى 160 بزيادة 70 قرشًا، والسولار من 110 قروش إلى 180 قرشًا، بزيادة 70 قرشًا . كما أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 1159 برفع أسعار المازوت والغاز الطبيعي اعتبارا من نفس التاريخ، وتضمن رفع سعر المازوت إلى 2300 جنيه للطن، والمازوت للاستخدام في الصناعات الغذائية 1400 جنيه للطن، والمازوت لإستخدام مصانع الأسمنت 2250 للطن، والمازوت لاستخدام قمائن الطوب 1950 للطن، وارتفع الغاز الطبيعي من 40 قرشًا إلى 110 بزيادة 70 قرشًا.
