أكد الدكتور محمد حامد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني على عمق العلاقات الأردنية المصرية والتي وصفها بأنها "استراتيجية" بفضل قيادتي البلدين . وقال حامد في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان: "إن مصر هي بمثابة العمق الاستراتيجي العربي ونتوقع أن تسير فيها الأمور إلى الأفضل خلال الفترة القادمة خاصة بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم". وأفاد حامد بأن العلاقات المصرية الأردنية في مجال الطاقة مميزة منذ زمن بعيد وحتى الآن ، إلا أن التفجيرات التي تستهدف خط الغاز المصري تؤدي إلى انقطاعه وهو ما يشكل ضغطا على الاقتصاد الأردني ويرفع من تكاليف إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن الخسارة اليومية جراء انقطاع الغاز تقدر بحوالي 4 ملايين دولار أمريكي. وفيما يتعلق بالمباحثات التي أجراها مع المسئولين المصريين خلال الزيارتين الأخيرتين اللتين قاما بهما مؤخرا إلى القاهرة، أفاد حامد بأن المباحثات ركزت على متابعة مشاريع النفط والغاز الطبيعي بين الأردن ومصر والعراق، مشيرا إلى أن الدول الثلاث وقعت في الأسبوع الأول من مارس الماضي بعمان مذكرة تفاهم في مجال المشاريع الإستراتيجية للنفط والغاز اتفق خلالها على آليات التعاون المستقبلي. وجدد وزير الطاقة الأردني التأكيد على أن البلدان الثلاثة تعمل بجد كبير لإنجاح هذه المشاريع الاستراتيجية ومنها ربط حقول الغاز العراقية مع خط الغاز العربي وهو ما سيوفر للعراق خط أنابيب إقليمي يمر من عدة دول وسيمكنها من تصدير الغاز وبكميات كبيرة ..موضحا أن هذه المشاريع ستجعل من الأردن بلدا محوريا لنقل وعبور الطاقة عبر أراضيه بشكل آمن ومستقر وستسهم في تحقيق أمن التزود بالطاقة له وأيضا لمصر. ونوه بأن مشروع أنبوب النفط الخام من العراق إلى العقبة والمتوقع الانتهاء من تنفيذه في عام 2018 وبطاقة تصديرية تبلغ مليون برميل يوميا وإمكانية مده مستقبلا إلى مصر سيلبي احتياجات الأردن ومصر من النفط الخام، مؤكدا في الوقت ذاته على أن العراق له مصلحة كبيرة ، كونه إحدى الدول الكبرى في المنطقة لإنتاج الغاز والنفط ، في أن تكون مصر بوابته لتصدير هذه المنتجات إلى أفريقيا. وفيما يتعلق بمهام اللجنة التوجيهية التي تشكلت من وزراء الطاقة والبترول والنفط في الدول الثلاث، أجاب حامد بأن اللجنة يتركز هدفها على متابعة أعمال اللجان الفنية والمشاريع ، قائلا "إننا كنا عازمين على الاجتماع خلال مايو الماضي في القاهرة إلا أن وزير النفط العراقي المهندس عبدالكريم لعيبي كان منشغلا بسبب الانتخابات في بلاده وهو ما أدى إلى تأجيل اللقاء لحين استقرار الأوضاع في العراق وسيكون قريبا". وعن التأثيرات التي خلفتها الأزمة السورية على قطاع الطاقة الأردني، أوضح حامد أن تدفق اللاجئين السوريين على المملكة كلف قطاع الطاقة العام الماضي فقط حوالي 400 مليون دولار أمريكي ، وفي الوقت ذاته بلغ معدل تدفق الغاز 83 مليون قدم مكعب في اليوم مقابل لا شيء في العام الجاري. وفيما يتعلق بحصة وزارة الطاقة من المنحة الخليجية، قال وزير الطاقة الأردني: "إن وزارته كان لها النصيب الأكبر من هذه المنحة حيث خصص لمشاريع الطاقة 17% من إجمالي 3 مليارات و750 مليون دولار"، موضحا أن أبرز هذه المشاريع هو مشروع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة "القويرة" باستثمار قدره 150 مليون دولار وبطاقة "65 ميجاوات"، وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في معان باستثمارات 150 مليون دولار وبطاقة إنتاجية "حوالي 75 ميجاوات"، وكذلك بناء سعات تخزينية في عمان باستثمار 210 ملايين دولار إضافة إلى ميناء الغاز المسال بمنحة خليجية قدرها 65 مليون دولار وهي مخصصة للبنى التحتية. ولفت إلى أن ارتفاع فاتورة الطاقة إلى نحو 4 مليارات دينار أردني "أي ما يعادل 5 مليارات و64 مليون دولار أمريكي" تعد من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة ، مرجعا هذا الارتفاع إلى أن 97 % من الطاقة في المملكة مستوردة. وحول خطط الوزارة المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة..أجاب حامد بأن الوزارة لديها استراتيجية منذ العام 2007 وحتى 2020 ، إضافة إلى خارطة طريق واضحة للأعوام من 2014 إلى 2023 وهي تبين بنهاية كل عام المشاريع التي تم إنجازها على أرض الواقع .. قائلا "إننا بنهاية 2015 سيكون لدينا 475 ميجاوات طاقة متجددة مربوطة بالشبكة الكهربائية كما سيكون لدينا مشروع الصخر الزيتي بنهاية 2017 وسيعطينا 470 ميجاوات". وأشار إلى أن الحكومة الأردنية ستوقع قريبا مع الشركة الأستونية مشروعا لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي فيما سيحتاج تنفيذه إلى 3 سنوات من الآن..موضحا أن المملكة لديها حوالي 70 مليار طن من الصخر الزيتي السطحي ، الذي يعد مادة استراتيجية في الأردن ، فيما يصل عمقه في بعض المواقع إلى 800 متر. وفيما يتعلق باستخراج النفط من الصخر الزيتي..أفاد وزير الطاقة الأردني بأن شركة "شل" ، التي تعد ثاني أكبر شركة للطاقة في العالم ، بدأت العمل في العام 2010 إلا أنها لن تتخذ قرارها بجدوى المشروع حتى عام 2022. وعن مشروع الطاقة النووية الرامي إلى حل مشكلة الطاقة في الأردن..أجاب حامد بأن مشروع بناء محطة الطاقة النووية الأردنية بقدرة 1000 ميجاوات جاء تنفيذا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية الشاملة بإدخال الطاقة النووية كأحد البدائل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه ، قائلا "إننا مازلنا في طور الدارسات التي ستأخذ عامين".
