أعلن المفوض السامي في الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس أن مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قررت الاحتفال باليوم العالمي للاجئين غدا في لبنان لإظهار الامتنان والتقدير لهذا الأمر تجاه ما تقوم به الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني الذين يستضيفون أكثر من مليون نازح سوري - أي ما يوازي ربع سكان البلاد- كما أنه البلد الذي يستضيف العدد الأكبر من النازحين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب حضور المفوض السامي في الأممالمتحدة وممثلة المفوضية في لبنان نينت كيلي والوفد المرافق لهما في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام للجنة الوزارية لمتابعة أوضاع النازحين السورين وضمت وزراء الخارجية والداخلية. وقال جويتريس "غدا سنعمل على إحياء اليوم العالمي للنازحين، وقد قررنا إحياء هذه المناسبة العالمية في لبنان، وسيكون لنا نشاطات في كل أنحاء العالم، وغدا سنقدم الأرقام التي تشرح موجات النزوح الكثيفة حول العالم، ولكننا اخترنا لبنان لإحياء هذه المناسبة لإظهار امتناننا لتقديرنا لما تقوم به الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني". وأضاف أنه في الوقت نفسه فان الهدف من هذا الإحياء في لبنان هو لفت نظر المجتمع الدولي لوجوب مواكبة السخاء اللبناني بتضامن ملموس من قبل المجموعة الدولية ليس فقط من أجل الدعم الإنساني الذي مازال غير كاف من حيث التمويل ولكن أيضا في مواجهة الاحتياجات. وأشار إلى أن المجتمع الدولي التزم بدعم الحكومة اللبنانية في خريطة الطريق من أجل الاستقرار وموجها للبرامج التعليمية والصحية والبنية التحتية التي تواجه ضغطا هائلا نتيجة النمو الديمغرافي الناتج عن النزوح السوري الكثيف. وأكد المسئول الأممي ضرورة أن يتمكن لبنان من الحصول على الدعم الدولي اللازم من ليس فقط من أجل تلبية احتياجات النازحين السوريين، بل من الشعب اللبناني الذي يعاني من ضغط كبير. وأوضح قائلا "نحن نعي تماما التأثير الخطير جراء الهائل للسوريين، وخصوصا في الاقتصاد والمجتمع، دون ذكر التأثير المقلق جدا من الأزمة السورية بالنسبة إلى الوضع الأمني في لبنان، ويجب أن يكون التضامن الدولي تجاه لبنان أقوى بكثير مما هو عليه حتى الآن، وهذا هو الهدف الأساسي لوجودنا في لبنان". وأضاف أن "الحكومة اللبنانية عبرت عن قلقها تجاه هذا الوضع وإجراءاتها من خلال خطة عمل التي تحاول من خلالها خفض عدد النازحين، وكانت لنا فرصة للتباحث حول أوجه هذه الخطة وسنواصل العمل معا، ومن الطبيعي أن دورنا هو حماية النازحين، ولكننا نحن نعي المأساة ليس للشعب السوري بل أيضا الشعب اللبناني، هذا الوضع الخطير الذي يجعل لبنان تحت ضغط". من جانبه، أعلن وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أن الحكومة اللبنانية أبلغت لمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن لبنان لن يقبل بعد الآن نازحين إلاّ إذا كان النزوح بسبب المعارك في مناطق قريبة من حدود اللبنانية، كما تم إبلاغ المفوضية أن من يغادر الأراضي اللبنانية من إلى سوريا يكون يسقط عن نفسه صفة اللاجئ المعرّف عنها بالمادة الأولى من اتفاقية جنيف للعام 1951. وأوضح درباس أنه جرى طرح عدة نقاط من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء تمحورت حول ضرورة الحد من النزوح السوري، كما جرى البحث أيضاً في إمكانية تسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بوسائل مختلفة. وأشار إلى أنه جرى إبلاغ المسئول الدولية بوجود خشية من فتور حركة المنح.. لافتا إلى أن النسبة التي بلغتها المساعدات في السنة الماضية لم تتخط ال 53 %، بينما النسبة حتى منتصف يونيو الجاري قد بلغت فقط 23 % . ولفت وزير الشئون الاجتماعية إلى أن المفوض السامي قدم بدوره شرحا للدور الذي تقوم به المفوضية، سواء في لبنان أو في بقية مناطق النزوح السوري، وتحدّث عن دور ناشط وملموس للمفوضية والمتمثل بتقديم خدمات تصل لحوالي 3.5 مليون نازح سوري داخل الأراضي السورية.