أكد خبير الآثار الدكتور أحمد صالح أن وزارة الآثار منذ نشأتها تهتم بالتراث الثقافي المادي، وهو الآثار المادية التي تركتها الحضارة المصرية في كل حقبها التاريخية، مشيرا إلى أنها لم تهتم أبدا بالتراث اللامادي أو غير الطبيعي، وتركت الأمر لمؤسسات ومنظمات حكومية وأهلية، والتي شابها عدم التنسيق والعشوائية. وقال صالح - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - "إن المصريين منذ نشأة الحضارة حرصوا على جمع وتسجيل التراث، موضحا أن قدماء المصريين اهتموا بتسجيل التراث، وبدا ذلك في الأساطير والحكايات الدينية التي سجلوها في نصوص الأهرام ونصوص التوابيت وكتبهم الدينية". وأضاف أن التلاميذ في مصر القديمة كانوا يدرسون الأدب المصري القديم والحكاوي والقصص في مدارسهم، وكانوا ينقلون خبراتهم من خلال أدب التعاليم والنصائح، منوها بأن ذلك يعتبر من أقدم المحاولات في العالم لجمع وتسجيل التراث، لافتا إلى أنه من خلال تسجيلهم لهذا التراث تم معرفة أقدم أسطورة في العالم، وهي أسطورة إيزيس وأوزوريس التي تسجل معاني الوفاء والأمومة والتضحيات.. وقد ظهرت قيمة هذه الأسطورة في أنها أثرت في كل ركن من أركان الحضارة المصرية القديمة. ورأى الدكتور صالح أن إضافة الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب كلمة "التراث" إلي مسمي وزارة الآثار ليصبح المسمي الحالي هو "وزارة الآثار والتراث"، يعكس اهتمام وفطنة الحكومة إلي قيمة التراث بكافة أنواعه وأشكاله في الحفاظ علي هوية وتجانس الشعب المصري، إلى جانب أنه يعد بندا مهما من بنود الدستور المصري، حيث كلفت الدولة فيه بحماية التراث وخصصت بنود للتراث النوبي والتراث السيناوي. وطرح تصورا لقطاع "التراث" المقرر إنشاؤه فى الوزارة بناء على توجيهات الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار والتراث، حيث أصبح علي عاتق وزارة الآثار الآن الاهتمام بجمع وتسجيل التراث المصري اللامادي أو غير الطبيعي، وهو ما يتضمن بالطبع التراث الشفاهي والمدون. وأوضح الدكتور صالح أنه يجب أن يتشكل هذا القطاع من خمس إدارات عامة تتضمن تركيبة التراث المصري جغرافيا وهي (التراث النوبي، والسيناوي، والبدوي في الصحراء الشرقية والغربية، وتراث فلاحي الدلتا، وتراث الصعيد)، على أن تنضوي تحت كل إدارة ستة أقسام تعبر عن موضوعية التراث وماهيته، وهى (تراث المهن والحرف، وتراث العادات والتقاليد، وتراث الأدب الشعبي والشفهي ودراسة اللغات البدوية ولغات الأمازيج واللغة النوبية، والتراث الحركي مثل الرقص النوبي والبدوي ورقصة التحطيب في الصعيد، والتراث الموسيقي والغنائي مثل أغاني الفلاحين والعمال، والتراث المعماري). وشدد على أهمية وجود إدارة مستقلة تقوم بالتنسيق بين هذا القطاع الجديد وبين مؤسسات جمع وتسجيل التراث بالتعاون مع المحاولات التي تقوم بها المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب وجود إدارة تختص بالتنسيق مع منظمة اليونسكو وتقوم بدراسة القانون والاتفاقية الدولية للآثار غير المادية الصادرة عام 2003 بهدف إدارة المنح الخاصة بالتدريب علي جمع التراث وتسجيله والتي تدعمها منظمة اليونسكو.
