قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إعفاء قائد عمليات نينوى مهدي صبيح الغراوي ونائبه عبد الرحمن حنظل ورئيس أركان عمليات نينوى العميد حسن عبد الرزاق من مناصبهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء اللواء الركن هدايت عبد الكريم قائد الفرقة الثالثة للمشاة من منصبه وإحالته إلى المحكمة العسكرية لهروبه من ساحة المعركة إلى جهة مجهولة. وذكر بيان للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، أمس الثلاثاء، "لقد أبلى أبناء القوات المسلحة خلال السنوات العشر الماضية بلاء حسنا وسطروا الملاحم والأمجاد وتحطمت على صخرة العراق قوى الشر والإرهاب ولاتزال القوات المسلحة تحمي الحدود لحفظ تراب الوطن الطاهر من الأعمال الإجرامية لمجرمي القاعدة وداعش وبقايا النظام البائد ومن يتعاون معهم". وأضاف البيان "لقد وقفنا وحللنا بعمق أحداث نينوى وكركوك وصلاح الدين من أحداث جسام سنستفيد منها لبناء القوات المسلحة بكل عزم وقوة وسيتم الإطلاع على النتائج دون حجب الحقائق التي أدت إلى النكسة مسترشدين من المرجعية الدينية العليا ومستلهمين القوة والعزيمة من أبناء الشعب العراقي". وتابع "قررنا بحسب الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة 78 من الدستور محاسبة عدد من الضباط الذين تخاذلوا وذلك بإعفاء مهدي صبيح الغراوي قائد عمليات نينوى ونائبه عبد الرحمن حنظل ورئيس أركان عمليات نينوى حسن عبد الرزاق من مناصبهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". وأوضح البيان أنه تم أيضا إعفاء اللواء الركن هدايت عبد الكريم قائد الفرقة الثالثة للمشاه من منصبه وإحالته إلى المحكمة العسكرية لهروبه من ساحة المعركة إلى جهة مجهولة، مؤكدا أن قيادة القوات البرية بالتنسيق مع قيادة الجيش ستتولي تشكيل مجالس تحقيقية بشأن الهاربين من ساحة المعركة والذين لم يلتحقوا بوحداتهم دون أن يتسلموا أي أوامر من قياداتهم. ولفت إلى أنه سيتم إصدار إعفاء قيادات وضباط من مناصبهم بعد اكتمال التحقيقات ليتم إحالتهم إلى القضاء أو التقاعد.. كما ستتولى وزارة الدفاع والداخلية والجهات المعنية تشكيل لجان ميدانية لمتابعة الأحداث التي جرت في المحافظات المذكورة. يذكر أن العراق يشهد تدورا أمنيا ملحوظا بعد سيطرة مسلحين من تنظيم داعش على محافظة نينوى وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها، ما دفع برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد.