أعرب الدكتور المهندس حسام الدين محمد مراد مغازى، وزير الري الجديد عن استعداده لتحمل المسئولية الكبرى الملقاة على عاتقه لحماية النيل شريان الحياة في مصر، مشددا على أهمية توطيد العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل والعمل معا من أجل تعظيم الاستفادة من النهر الخالد بما يعود بالنفع على كافة دول الحوض ولا يؤثر سلبا على الحقوق التاريخية المشروعة لمصر. ونقل مصدر مسئول عن الوزير قوله -فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء - إن ملف المياه في مصر او ملف نهر النيل هو اكبر وأعظم ملف ، حيث يعيش عليه 90 مليون مصري ويشكل أكثر من 96% من موارد مصر المائية حيث أن الوزير المسئول عن ملف المياه يحمل أكبر هم ومسئولية. وأضاف أن المرحلة المقبلة تعد من أخطر المراحل التى تواجه الوزارة وربما تواجه مصر أيضا حيث أعرب الوزير عن استعداده الكامل لتحمل هذه المسئولية الجسيمة بالتعاون مع زملائه في الوزارة وكذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء كفريق عمل واحد يعمل من أجل مصر وفي خدمة الشعب المصري. يشار إلى أن الوزير الجديد من مواليد10 فبراير 1960 – القاهرة، وكان آخر منصب يشغله رئيس قسم هندسة الرى والهيدروليكا – بكلية هندسة قبل توليه المنصب الوزاري، وقد حصل على درجة الدكتوراه فى يناير 1990 فى موضوع "( تصميم الآبار الأمثل لاستغلال المياه الجوفية فى المناطق الجافة") - جامعة لندن - المملكة المتحدة، بعد حصوله على درجة الماجستير فى يونيو 1985 حول " (هيدرولوجيا المياه الجوفية فى منطقة وادى النطرون)" وكان قد حصل على درجة البكالوريوس من - هندسة الإسكندرية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف كما حصل على جائزة جامعة الإسكندرية التشجيعية عام 1998م. ونشر الوزير أكثر من 40 بحثاً فى المجلات العالمية والمحلية فى مجال المياه الجوفية وهندسة الرى والصرف وحماية البيئة المائية، بالإضافة إلى الإشراف والتحكيم لأكثر من 15 رسالة ماجستير ودكتوراه بالجامعات المصرية والعربية، ومن مؤلفاته وكتبه العلمية "(حماية البيئة المائية)" وهو خاص بالتوعية من أخطار تلوث المياه السطحية والجوفية وارتفاع منسوب البحر. وشارك الوزير مغازي في تصميم العديد من مشاريع الري والصرف داخل مصر ودول أفريقية وعربية، وتصميم العديد من المشاريع الإنشائية المتنوعة ، كما عمل استشاري شركة مياه الشرب بالإسكندرية واستشاري لوزارة الموارد المائية والري في العديد من المشاريع القومية علاوة على تصميم محطات التحلية والتنقية، والإشراف على عديد من المشروعات الإنشائية. كما شارك الوزير في معظم المؤتمرات، وورش العمل العلمية الإقليمية والدولية المعنية بتنمية الموارد المائية بدول القارة الإفريقية والمنطقة العربية، كما قدم العديد من الأوراق العلمية حول قضية بناء السدود بدول حوض النيل، وكيف يمكن أن تكون السبيل لتحقيق التنمية المستدامة لهذه الدول دون الأضرار وتحقيق مبدأ الجميع يكسب – دون إضرار، وهو المبدأ والفكرة التى كانت وراء إطلاق "مبادرة حوض النيل" في التسعينات وله اهتمامات ورؤية في التعامل مع الخلافات الحالية بين القاهرة وعدد من دول حوض النيل الذي تربطه بقياداتهم علاقات علمية ومعرفية.
