قال تقرير اقتصادي إن التأزيم السياسي وانشغال المسئولين الكويتيين في الحكومة والبرلمان بالمشاكل السياسية ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الكويتي. ورأى التقرير الذي أصدرته شركة "بيان للاستثمار" اليوم السبت إن قانون تشجيع الاستثمار الأجنبي الذي أصدرته الكويت في 2013 لا يكفي وحده لاستقطاب المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة ملحة إلى توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات بشكل عام، وفقا لوكالة الأناضول. وأصدرت الكويت في 2013 قانوناً لتشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال إيجاد هيئة متخصصة أطلق عليها اسم "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" وسمحت بتملك الأجانب ما يصل إلى 100% من بعض الشركات، فضلاً عن حرية تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج والالتزام بإنهاء معاملات التراخيص في مكان واحد، كما سهل القانون عملية الحصول على قطع الأراضي ووضع حوافز ضريبية. وقال التقرير" يوجد الكثير من المشاكل التي قد تعوق استقطاب الاستثمارات الأجنبية للبلاد". وذكر من هذه المشاكل على سبيل المثال "البيروقراطية الحكومية المعقدة، وطول الدورة المستندية التي ترهق المستثمرين الراغبين في بدء الأعمال، وغيرها من المعضلات التي تقف حجر عثرة أمام المستثمرين". وأكد ضرورة أن تتوفر في البلاد بيئة اقتصادية رحبة ومشجعة للاستثمار، مما يساهم في جذب المستثمرين الأجانب ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران، مشيرا إلى أن الاقتصاد المحلي يعاني أساساً من الكثير من الاختلالات الهيكلية التي يجب الإسراع في إصلاحها ومعالجتها. وقال التقرير إن انشغال المسئولين سواء في الحكومة أو في مجلس الأمة(البرلمان) بالمشاكل السياسية التأزيمية المتقطعة، قد شغلهم عن القيام بدورهم الهام في دفع الاقتصاد المحلي نحو النهوض والتقدم، مما ساهم في تخلفه عن ركب التطور الذي تشهده بعض الدول المجاورة". وأضاف:" التقدم الاقتصادي في أي دولة يجب أن يسبقه استقرار سياسي يمهد الطريق لبيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة". وأوضح أن الأحداث السياسية التي تشهدها البلاد هذه الفترة تلقي بظلالها السلبية مرة أخرى على سوق الكويت للأوراق المالية، الذي أنهى تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة، إذ تراجعت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع متأثرة بعمليات البيع التي لجأ إليها الكثير من المتداولين نتيجة تخوفهم من استمرار تطور الأوضاع السياسية المحلية التي لطالما أثرت على الحالة الاقتصادية في الدولة بشكل عام، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص. وشهدت الكويت يوم الثلاثاء الماضي مظاهرة حاشدة للمعارضة عرض فيها النائب السابق مسلم البراك "مستندات لتحويلات بمليارات الدولارات متهما الذين حولوها بسرقة البلاد"، كما اتهم قضاة كبارا "بالرشوة" دون أن يسميهم. في حين كشف حساب "كرامة وطن "على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أسماء القضاة ما استدعى تقديم دعاوى قضائية ضد البراك من مجلس القضاء الأعلى وإحالتها إلى النيابة ،بالإضافة إلى تفنيد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم للمستندات المعروضة ووصفها بأنها "مزورة". وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالكويت من 2.7% في 2013 إلى 3.9% في 2014، وأن يظل فائض المالية العامة مرتفعاً بنسبة 29% من إجمالي الناتج المحلي. ويبلغ إنتاج الكويت من النفط نحو 3 ملايين برميل يوما، ومن الغاز الطبيعي 1.5 مليار قدم مكعب يوميا. وفي منتصف مارس/ آذار الماضي، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند (ايه.ايه.2) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مشيرة إلى أن تصنيفها يرتكز بشكل أساسي إلى موارد النفط والغاز الضخمة التي تمتلكها البلاد. وأشارت إلى أن الكويت ثامن أكبر منتج للنفط والغاز على مستوى العالم واحتياطيات النفط والغاز المؤكدة فيها كبيرة للغاية ، كما أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث نصيب الفرد من الثروة النفطية لديها، موضحة أنه وفقا لمعدل الإنتاج الحالي، فإن احتياطات النفط في الكويت قد تستمر لنحو 89 عاما، وبذلك تكون مشابهة للإمارات ( ايه.ايه.2) وأعلى من الدول المنتجة للنفط في رابطة كومنولث المستقلة.
