ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة أن اعتماد طالبان على الابتزاز والخطف إلى جانب تجارة المخدرات وأنشطة تعدين غير قانونية جعل من الجماعة التي تحركها عقيدة دينية تشكيلا إجراميا جشعا. ووفقا لما جاء على وكالة "رويترز" للأنباء فقد جاء ذلك في التقرير السنوي لفريق تابع للأمم المتحدة مكلف بالدعم التحليلي ومتابعة العقوبات على طالبان وزع على الصحفيين أمس الجمعة قبل يوم واحد من إجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في أفغانستان. وتابع التقرير "بالإضافة إلى التبرعات الطوعية أو الإجبارية من شركات أجنبية في الخارج وتبرعات طوعية نتيجة قناعات دينية وايديولجية أسست طالبان نظاما معقدا إلى حد ما لجمع موارد داخل البلاد. "تعتمد طالبان بشكل متزايد في تمويل انشطتها على خطف رجال أعمال اثرياء للحصول على فدى." وذكر التقرير أن اعدام مدنيين وعمال اغاثة يساعد طالبان على ترسيخ اركان سلطتها ويحول دون تحسين الاوضاع الامنية ونمو الاقتصاد بعد 13 عاما من إطاحة الغزو الامريكي بالحركة من السلطة. كما يوفر مصدر تمويل جديدا لطالبان التي تسعى للاطاحة بالحكومة الأفغانية. وقال الفريق "تغير هذه الانشطة طبيعة بعض عناصر الحركة من مجموعة تعتمد على ايديولجية تستند للدين إلى ائتلاف لشبكات إجرامية يحركها السعي لتحقيق الربح." وتتفاوت مصادر دخل طالبان ففي اقاليم مثل نيمروز وقندهار تعتمد على نفسها ماليا بينما تعتمد في اقاليم اخرى على مبالغ تحصل عليها من قيادات مركزية. ففي قندهار تجمع طالبان بين سبعة وثمانية ملايين دولار شهريا من تجارة المخدرات والفدى والتعدين. ويشمل التقرير تفاصيل عن هلمند وهي أكبر منطقة منتجه للأفيون في أفغانستان وجري زراعة نحو 100 ألف هكتار بالخشخاش في 2013. وعلى أقل تقدير يتوقع المسئولون الأفغان أن تصل حصيلة محصول الخشخاش إلى 50 مليون دولار سنويا. وينتظر أن يسدد زارعو الخشخاش نحو عشرة بالمئة من حصيلة انتاج الأفيون كضريبة لطالبان.