أطلق سياسيون معارضون للسلطات المصرية، اليوم السبت، ميثاق شرف أخلاقي بين القوى السياسية والثورية، لتجميع قوى ثورة 25 يناير 2011. يأتي هذا الميثاق كخطوة أولى ل«بيان القاهرة» الذي تم الإعلان عنه، نهاية الشهر الماضي، وتشكل عنه أمانة للحوار والتنسيق بين التيارات السياسية والفكرية والثورية. وفي بيان نشرته وكالة «الأناضول»، أعلن القائمون على مبادرة «بيان القاهرة» وهم سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والسفير إبراهيم يسرى رئيس جبهة الضمير، وعبد الرحمن يوسف الشاعر وأحد شباب الثورة، بدء تشكيل فريق تصالح من الشخصيات المتوافق عليها، لحل مثل تلك الخلافات إذا صعب تخطيها من خلال لجنة متابعة الخطاب، على أن تقوم أمانة التنسيق بصياغة القواعد الأخلاقية بشكل إجرائي محدد. وتضمن الميثاق الدعوة لاستعادة الثقة المتبادلة والشاملة بين الثوار، واعتماد الحوار أساس استعادتها. وأفاد الميثاق بأن للجميع حق في الوجود والمشاركة، وهو ما يدفع لرفض كل معانى وأشكال الاحتكار والاستبعاد، وعدم السماح بتحول الاختلاف إلى تناحر يستفيد منه أعداء الثورة. وشدد على أهمية تقديم وتمكين الشباب للاستعانة به وبقدراته، رافضا دعوات العنصرية، والطائفية، والتمييز الطبقي، واللجوء إلى العنف أو تبريره، والتعصب الأعمى، ونفي الآخر، والتحقير، والتكفير، والتخوين، والتشكيك، والإهانة، والتشويه، والشيطنة، وتقديس الفرد أو الجماعة أو المؤسسة، أو الحركة أو الحزب وما إليه. ودعا الميثاق إلى وقف كل الحملات الإعلامية المتبادلة بين القوى السياسية الثورية، حرصًا على عملية اصطفاف سوية، تقوم على مواجهة عودة الاستبداد العتيد، والفساد المديد. وأشار إلى بدء تشكيل أمانة متابعة الخطاب المتبادل بين هذه القوى، والتي توجه الأداء بشكل عاجل لتلافي ما يقع فيه البعض مما يؤجج الخلاف. وكان سياسيون مصريون معارضون للسلطات الحالية أصدروا «بيان القاهرة»، في 24 من الشهر الماضي، لتوحيد «قوى الثورة» ضد ما أسموه ب«شبكات الاستبداد ومؤسسات الفساد»، ومن أجل استرداد مسار الديمقراطية والإرادة الشعبية الحقيقية، بحسب قولهم. وتضمن البيان الدعوة إلى تأسيس «أمانة وطنية للحوار والتنسيق» تعمل على التواصل مع القوى الوطنية والثورية والمجتمعية، على أن تمثل في هذه الأمانة كافة التيارات والشخصيات المستقلة. وتشهد مصر مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين بالخارج للخروج من الأزمة المصرية منذ إطاحة قيادة الجيش، بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.
