بدت ملامح الخريطة الحزبية والسياسية لبرلمان مصر المقبل واضحة، مع سعى تكتلين حزبيين، أحدهما مؤيد للرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، والآخر معارض، إلى حشد أكبر عدد من القوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة "لم يتحدد موعدها بعد". جاء ذلك في الوقت الذي بدا واضحا أيضا أن حزب النور الإسلامي ذا التوجه السلفي والذي احتل الوصافة "المرتبة الثانية" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2012 يغرد منفردا خارج السرب حيث لم يحدد حتى اليوم طريقة خوضه للانتخابات المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. ونستعرض الخريطة الحزبية والسياسية التي ترسم شكل البرلمان المقبل، والتي بدت كما يلي: التكتل القومي - مؤيد للسيسي:. يتشكل هذا التكتل من أحزاب أغلبها ذات توجه ليبرالي دعمت السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أبرزها الوفد، والمصريين الأحرار والمؤتمر، والتجمع، بالإضافة إلي الحركات الشعبية التي دعت وزير الدفاع السابق في وصوله لقصر الرئاسة بجانب عدد من الكيانات الشبابية في مقدمتها تمرد وتكتل القوى الثورية وممثلين عن التيار المدني. ويقود هذا التكتل مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق، والسياسي البارز عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور السابقة، وأحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق ومنسق جبهة مصر بلدي، بحسب ما أعلنه صموائيل العشاي مدير المكتب الإعلامي لموافي، في تصريحات لوكالة الأناضول. وأضاف العشاي أن التكتل يسعى للتنسيق مع تيارات سياسية وشبابية أخرى، من أجل التوصل إلى أفضل العناصر التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتكوين ظهير سياسي قوي للمشير السيسي في البرلمان المقبل. التيار الديمقراطي - معارض للسيسي. يقوده حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الأخيرة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم حملته الانتخابية معصوم مرزوق، في تصريحات خاصة للأناضول. وكان صباحي أعلن، في 29 مايو الماضي، خلال خطابه، الذي أقر فيه بهزيمته في الانتخابات الرئاسية علي الحفاظ على لغة تجميعية توافقية مع القوى السياسية، وتعهد ببناء تيار سياسي جديد ينحاز للفقراء، ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية. التيار الذي تعهد صباحي بتدشينه، قال عنه مراقبون إنه سيكون بديلا عن التيار الشعبي الذي تحلل في الشارع، وجبهة الإنقاذ التي تفككت عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وانقسم قادتها بين دعم السيسي وصباحي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي. وقال مرزوق أنه جاري في الوقت الحالي التنسيق مع القوى السياسية التي دعمت صباحي في الانتخابات الرئاسية، لخوض الانتخابات البرلمانية، بتكتل انتخابي واحد. وأضاف "الأحزاب التي دعمت صباحي ستكون النواة والأرضية التي سيتم البناء عليها، وجمع قوى أخرى لها. وبحسب مرزوق يتكون التكتل الجديد من الأحزاب التي دعمت صباحي مثل: الدستور، والكرامة، العدل، مصر الحرية "ليبرالي"، والتجمع، والتحالف الشعبي الاشتراكي "يسار"، بالإضافة إلي حركات شدا، وصوت الناس الشقيانين "الكادحين". سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة، قال إنهم بدأوا الاستعداد بقوة للانتخابات البرلمانية لتكوين تكتل ديمقراطي حقيقي يرفع أهداف الثورة، مطالبا كل قوى الثورة أن ينضموا إليهم، لتشكيل معارضة حقيقة بديلة تواجه السلطة، وتكون بديلة عن التكتل المؤيد للرئيس الذي يعيدنا إلى عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأوضح في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، أن "الظرف الحالي لا يسمح بالتكاتف مع الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية، كما أننا نرفض بكل قوة وضع أيدينا في يد الفاسدين أو من تلطخت ايديهم بالدماء. حزب النور - متأرجح يغرد حزب النور الإسلامي، ذو التوجه السلفي منفردا علي الساحة، ولم يحدد موقفه بعد من الدخول في تكتلات وتحالفات أم لا، بحسب ما قاله سيد خليفة نائب رئيس الحزب للأناضول. وأوضح خليفة أنهم يسعون إلى تعديل في قانون مجلس النواب، وتغيير بعض مواده، وهي الخطوة التي ستتبعها الكثير من الخطوات الأخرى في تحديد طريقة خوض الانتخابات. وتابع "لازلنا نستطلع أراء قواعدنا الحزبية في المحافظات، وسنتخذ موقفنا النهائي خلال الأسبوع القادم". المقاطعون فئة أخرى من القوى السياسية تتجه نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية، إلا أنها لم تعلن ذلك بشكل صريح، فالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يتكون من 14 حزبا وحركة سياسية وشبابية، على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وكانت الجماعة تمثل أكبر تكتل معارض في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك "20% من برلمان 2005"، قبل أن تحصل علي "47% من برلمان 2011"، وتصل بعدها للحكم لمدة عام واحد فقط. وتأسس هذا التحالف في أعقاب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، ويتكون من أحزاب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية"، والحزب الإسلامي "الذراع السياسية لجماعة الجهاد الإسلامي"، بالإضافة إلى أحزاب الفضيلة، والإصلاح، والوطن، والراية "أحزاب سلفية"، والوسط، والاستقلال، والعمال الجديد، والتوحيد العربي، وأغلبها أحزاب بمرجعية إسلامية وقاطع التحالف الاستحقاق الأول والثاني لخارطة الطريق، التي لا يعترف بها، ويصر علي شرعية مرسي، ويعتبر إجراءات عزله انقلابا عسكريا، وكل ما بني عليها باطل دستوريا. التيار الثالث "لرافض لحكم العسكر وحكم الإخوان معا"، الذي قاطع الانتخابات الرئاسية، يتجه أيضا بحسب مقربين منه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهو التيار الذي يضم أغلب الحركات الشبابية "الثورية" وعددا من الأحزاب، منها حركة شباب 6 أبريل "كبرى الحركات الشبابية في مصر التي دعمت الإطاحة بمبارك"، والاشتراكيين الثوريين، وحركة مقاومة، وحركة أحرار، وهو ما شملتهم جميعا مظلة جبهة طريق الثورة. كما يضم هذا التيار المعارض عدة أحزاب سياسية منها مصر القوية الذي يترأسه عبد المنعم أبو الفتوح والتيار المصري الذي يغلب أعضاؤه المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين". والانتخابات البرلمانية المقبلة "لم يتحدد موعدها بعد"، هي ثالث استحقاق لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري السابق عدلي منصور في 8 يوليو الماضي، والتي بدأت بالاستفتاء علي الدستور في يناير الثاني الماضي، تبعها انتخابات رئاسية جرت نهاية مايو الماضي، وفاز فيها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بنسبة 96.9% . وبحسب الدستور المصري تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانية في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور، وهو ما يعني بدء الإجراءات قبل 18 يوليو القادم. وأصدر الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، الخميس الماضي، قانون مجلس النواب، الذي نص على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعداً، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدا، وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عاما إلى 16، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي. ولاقى القانون انتقادات لاذعة من أغلب الأحزاب المصرية، بسبب ما أسموه اعتماده علي أساس نسبة 80% للمرشحين الأفراد و20% لمرشحي القوائم المغلقة، واعتبروه تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي، ويعيد رموز الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأنه خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية، بحسب بيانات عن عدة أحزاب.
