أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، اليوم الاثنين، رفع الجلسة السادسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش فراغا في الرئاسة الأولى منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 أيار/مايو الماضي، وذلك لعدم اكتمال النصاب الدستوري، ودعا إلى جلسة جديدة في 18 حزيران/يونيو الجاري. وحضر جلسة اليوم 64 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشارك في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" وحزب "القوات اللبنانية"، وحزب "الكتائب"، كما كتلة رئيس البرلمان المنضوي في حلف "8 آذار" ، بالإضافة إلى كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض الوسطيين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار". وعلى الرغم من أن الدستور ينص على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة إلى الحكومة في حال عدم انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية، فإن القوى المسيحية في البلاد سواء تلك المنضوية في تحالف "8 آذار" الداعم للنظام السوري أو "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بالإضافة إلى رأس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة الراعي، ترفض استمرار عمل السلطات الدستورية بشكل طبيعي في ظل فراغ في منصب رئيس الدولة المسيحي. ويعد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما النائب هنري حلو من كتلة جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة. ووصف جعجع في تصريح أعقب جلسة اليوم ب "اليوم الحزين"، مشيرا إلى أن هناك "انطباع بان النظام ينهار". من ناحيته، رأى الرئيس السابق سليمان عبر تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر انه "لا يجوز أن يهتمّ الخارج بالاستحقاق الرئاسي، في حين نمضي (اللبنانيون) نحن في وضع شروط مسبقة تليها شروطٌ مضادةٌ لمواصفات الرئيس العتيد"، داعيا إلى المشاركة في الجلسات النيابية "حتى انتخاب الرئيس". ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.
