تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، اليوم الإثنين، بمنح المنحدرين من شريحة "لحراطين" (الأرقاء السابقين) جميع الأراضي الزراعية التي يستغلونها في حال فوزه بالانتخابات التي ستُجرى جولتها الأولى في 21 يونيو/حزيران الجاري. وفي تجمع خطابي أمام أنصاره بقرية "بوحديدة" التابعة لمحافظة لبراكنة (وسط البلاد)، قال ولد اعبيدي "كونكم تزرعون أراضي لا تعود ملكيتها لكم، يعتبر نوعا من العبودية الاقتصادية"، حسب تصريحات نقلتها عنه الإذاعة الرسمية. واستغرب المرشح الرئاسي، أن "يكون الأرقاء هم من يزرعون في حين تعود ملكية الأرض للأسياد"، واعتبر أن الأمر يعني أن "الأرقاء السابقين في حالة أي خلاف مع الأسياد يمكن أن تنزع منهم هذه الأراضي". وأشار ولد اعبيدي إلى أنه "في حال نجاحه سينهي احتكار هيمنة زعماء القبائل والعشائر على الأراضي الزراعية بالأرياف على أن يتم منحها لمن يستغلونها فقط"، في إشارة إلى الأرقاء السابقين. ويستغل عشرات الآلاف من الأرقاء السابقين في موريتانيا أراض زراعية تعود ملكيتها إلى زعماء وشيوخ القبائل والعشائر التي ينتمون اليها، إلا أن الأرقاء السابقين لا يدفعون أي مقابل عن استغلال هذه الأراضي، وإنما يعملون فيها عن طريق الإعارة. ومع أن أول قانون لإلغاء العبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق، محمد خونا ولد هيدالة، قضى بتمليك الأرقاء السابقين جميع الأراضي التي يزرعونها انطلاقا من مبدأ "الأرض لمن أحياها"، إلا أن مراقبين يرون أن هذا القانون لا يزال ينقصه الكثير من التفعيل. وكان سيدي ولد سالم، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اتهم أمس الأحد، أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة ب"استغلال ورقة العبودية"، لكسب أصوات الحراطين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأضاف ولد سالم، في حوار أجراه معه التلفزيون الرسمي ، أن "هناك مرشحا (لم يسمه) يتخذ من موضوع العبودية مطية للسلطة". ويعتبر مراقبون أن تصريحات ولد سالم موجهة للمرشح بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، الذي يطرح خطاب تهميش الأرقاء السابقين والدفاع عن العبودية في برنامجه الانتخابي. وظهر ولد أعبيدي (48 عاما) في السنوات الأخيرة لتبنيه خطابا يوصف بالتشدد في مجال ملف العبودية بموريتانيا، فيما يرى مراقبون أن مشاركته في هذه الانتخابات تأتي لقياس درجة أسهمه الانتخابية عند ناخبي هذه الشريحة. ويلعب ولد أعبيدي على قضية إنهاء ما يقول إنه تهميش لشريحة لحراطين، إضافة إلي ملف المصالحة مع الزنوج الموريتانيين والعرب بعد أحداث ثمانينيات القرن الماضي، والتي أحدثت شرخا في نسيج المجتمع الموريتاني بسبب الفتنة العرقية، التي تسببت في مقتل عشرات الزنوج وترحيل الآلاف منهم الي السنغال ومالي. ويتنافس 5 مرشحين في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت دعايتها الانتخابية الجمعة الماضي وهم: الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، وزعيم حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية، إبراهيم صار، والحقوقي المدافع عن قضية الأرقاء السابقين، بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي، بيجيل ولد هميد، إضافة إلى لالة مريم منت مولاي ادريس، وهي موظفة سامية سابقة، شغلت مناصب هامة بالدولة. وتختتم الحملة الانتخابية يوم 19 من الشهر الجاري، ليعيش الموريتانيون يوم 20 يونيو/ حزيران الجاري صمتا انتخابيا، قبل يوم من الاقتراع. ويقاطع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى حزبية ومدنية معارضة تلك الانتخابات، ويطرح شروطا تتعلق بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسئولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
