قال عصام شيحة المحامي بالنقض والقيادي بحزب الوفد، إن مشروع قانوني مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية يمثلان أزمة في الوقت الراهن. وأضاف "شيحة" في مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في"، أن هناك بعض التحفظات من جميع الأحزاب السياسية على بعض النقاط الرئيسية بالمشروع، أولها فكرة النظام الانتخابي الذي "يضع 80 في المائة للفردي و20 في المائة للقائمة مقسمة بطريقة لا تحقق الآمال والأهداف التي تم النص عليها بالدستور. وتابع "بعد الحديث عن المرأة المصرية ودورها العظيم خاصة في الفترة الماضية، تبين أن أقصي ما يمكن أن تحصل عليه المرأة بالبرلمان الذي سيصل عدده إلى 630 مقعد، هو 24 مقعدا فقط ". وأشار إلى أن هذا النظام الانتخابي بمشروع القانون لا يحقق آمال الأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج، ويضعف الأحزاب السياسية، مضيفا أن هناك تخوفات من أن يعيد هذا المشروع إنتاج النظام الأسبق مرة أخري. وكان المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم الفتوى والتشريع بقسم الدولة، صرح بأن اللجنة المكلفة بتعديل قانون مجلس النواب مازالت منعقدة، وسيتم الانتهاء من التعديلات غدا السبت، مشيرا إلى أن التعديلات التي نشرت على بعض المواقع الإلكترونية ليست نهائية وإنما هي صورة أولية من مشروع القانونين بالنسبة لمشروع قانون مجلس النواب ومشروع الحقوق السياسية، وسيتم مناقشة القانونين بحضور المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية لإرساله لرئيس الجمهورية.
