تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30" بنسبة 0.4% ليبلغ 8762 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 20"، بنسبة بلغت0.6% ليصل إلى 10551 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة، تراجعا قدره 2.2 مليار جنيه، مسجلاً مستوى 495.6 مليار جنيه مقارنة ب 497.8 مليار جنيه الخميس الماضي. بينما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" الذي يقيس أداء الأسهم المتوسطة بنسبة 1.2% عند 615 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 100"، بنسبة 0.88% مسجلًا 1080 نقطة. وتوقع محللون ألا تؤثر الانتخابات الرئاسية بقوة على السوق المصري نظرا لاستباق السوق ذلك وتجاوز في تداولاته مستوى 8600 نقطة. وقالوا ان السوق امتص جزء كبير من نتيجة انتخابات الرئاسة الايجابية، الى جانب ذلك لدى السوق معطيات ومحفزات أخرى منها توجه المركزي المصري الى إعطاء العملة المصرية مزيدا من الحرية للتحرك بالسعر الرسمي، سيكون له أثرا ايجابيا في البورصة، كما سيشجع الاستثمارات، وسيلعب دور توسعي أمام الاستثمارات. فيما بلغت قيم التداولات اليوم 844.89 مليون جنيه من خلال 265.54 مليون سهم بتنفيذ 27.588 ألف صفقة بعد أن تم التداول على أسهم 176 شركة مقيدة ارتفع منها 95 سهما و تراجعت أسعار 57 سهما فى حين لم تتغير أسعار 24 سهما آخرين . وتصدر سهم مستشفى النزهة الدولى قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 6.97% ليصل إلى مستوى 52.42 جنيه، و يليه سهم اوراسكوم القابضة للتنمية مرتفعا بنسبة 6.01% ليغلق عند مستوى 6.035 فرنك سويسرى، ثم رواد السياحة مرتفعا بنسبة 5.29% ليغلق عند مستوى 9.95 جنيه . بينما جاء سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية على قائمة الاسهم المتراجعة بنسبة 6.83% ليغلق عند مستوى 22.77 جنيه، و يليه سهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية ايبيكو متراجعا بنسبة 6.37% ليستقر عند مستوى 47.51 جنيه، ثم سجل سهم اوراسكوم للإنشاء والصناعة نسبة تراجع بلغت 6.11% ليغلق عند مستوى 265.5 جنيه. واتجهت صافى تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلة صافى مشتريات بلغت 32.305 مليون جنيه، و بنسبة استحواذ بلغت 90.74%، بينما اتجهت صافى تعاملات العرب و الاجانب نحو البيع مسجلين صافى مبيعات بلغت 8.6 مليون جنيه، 23.6 مليون جنيه على التوالى و بنسبة استحواذ بلغت 5.93% ، 3.33% من السوق . واقتنصت المؤسسات 53.06% من قيم تداولات جلسة اليوم، و استحوذ الافراد على 46.93% من السوق، و قد اتجهت صافى تعاملات المؤسسات المصرية و حدها نحو الشراء بفارق 39.6 مليون جنيه عن مبيعاتهم، فى حين اتجهت صافى تعاملات الأفراد العرب وحدهم نحو الشراء مسجليين صافى مشتريات بلغت 2.3 مليون جنيه.
