توافد عدد قياسي من الزوار الدوليين بلغ 70 مليوناً على الولاياتالمتحدة عام 2013، وأوضح البيت الأبيض أن ال 70 مليون زائر الدوليين إلى الولاياتالمتحدة العام الماضي أنفقوا ما متوسطه 4500 دولار لكل زيارة في الفنادق والمحال والمطاعم, وغيرها من الأعمال التجارية. ويعد هذا بمثابة أعلى زيادة على الإطلاق فيما أنفقه الزوار عن دول أخرى حيث بلغ الإنفاق 180,7 مليار دولار بارتفاع نسبته 9% عن 2012. وفي ظل الإستراتيجية الوطنية للسفر والسياحة, وهي مبادرة انطلقت عام 2012 من المتوقع أن يرتفع العدد السنوي للزوار الدوليين إلى 100 مليون بحلول نهاية عام 2021. وقال البيت الأبيض: «إن وزارة الخارجية رفعت عدد التأشيرات بواقع 42% منذ عام 2010 إلى 9,2 مليون في 2013». وأضاف البيت الأبيض «انخفضت فترات انتظار صدور التأشيرة في الأسواق المهمة مثل البرازيل والصين من الانتظار لشهور عدة إلى أقل من خمسة أيام في المتوسط». ويتوقع أن يلقي الرئيس باراك أوباما الضوء على هذه البيانات في زيارة إلى نيويورك ترمي إلى تعزيز صناعة السياحة الأميركية. ومن المنتظر أن يتوجه أوباما إلى كوبرستاون لزيارة قاعة الشهرة للبيسبول لإلقاء كلمة عن السياحة وفرص الوظائف الأميركية والنمو الاقتصادي. ومن المقرر أن يوقع الرئيس مذكرة ترمي إلى مساعدة الولاياتالمتحدة على الترحيب بالمزيد من الزوار الدوليين. وجدير بالذكر أن وزارة التجارة الأميركية توقعت في وقت سابق تسجيل نمو سنوي 4 في المئة في قطاع السياحة الأميركي حتى عام 2018 كما توقعت دخول نحو 72 مليون مسافر أجنبي إلى الولاياتالمتحدة عام 2014. واستندت الوزارة في توقعاتها «القوية» إلى ثلاثة أرقام قياسية متتالية لعدد الزوار تحققت في الأعوام 2010 و2011 و2012, ويُرجح أن يرتفع العدد هذه السنة بنسبة 3 في المئة مقارنة بالعام الماضي ما يشكل رقماً قياسياً رابعاً. ولاحظت وزيرة التجارة الأميركية بيني بريتزكر أن السفر والسياحة إلى الولاياتالمتحدة «يستمران في تحطيم أرقام قياسية ما يساعد في زيادة صادراتنا وتقوية اقتصادنا», وأوضحت أن حكومة الرئيس باراك أوباما «جعلت من تشجيع السفر والسياحة أولوية رئيسة في برنامج نموّنا الاقتصادي». وتضع أجندة «الأبواب مفتوحة أمام الأعمال» التي أطلقتها بريتزكر في نوفمبر الماضي في أعلى أولوياتها التجارة وتعزيز الصادرات الأميركية, وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والسفر. وحدد المجلس الاستشاري الأميركي للسفر والسياحة أربع أولويات سياسية رئيسة يمكنها وضع الولاياتالمتحدة في موقع أفضل لتسهيل حركة المسافرين والتنقل وتعزيزها, وتخفيف الحواجز أو إزالتها أمام السفر, وتقضي الأولى المتعلقة بتأشيرات الفيزا وعملية دخول البلاد, بضرورة أن «تعمل وزارة التجارة مع الشركاء في وزارتي الخارجية والأمن الوطني لتحسين عملية الدخول وجعلها أكثر كفاءة», وتحضّ الثانية إلى «الدعوة للاستثمار في البنية التحتية التي طال انتظارها وتحديداً في النقل البري, والمطارات وأنظمة الطيران في الولاياتالمتحدة». أما الأولوية الثالثة فتتمثل في ضرورة توسيع العلامة التجارية «الولاياتالمتحدة الأميركية» وتعزيزها إذ تجذب هذه العلامة بالفعل مزيداً من الزوار من 11 سوقاً دولية لذا تأسست هيئة من القطاعين العام والخاص, وتمثل الجهد الأول للتسويق العالمي للترويج للولايات المتحدة كوجهة سفر نهائية من الدرجة الأولى, ولإبلاغ السياسات والإجراءات المتعلقة بدخول المسافرين وخروجهم.
