اكد السيد هاني قدري دميان وزير المالية ان ما تمر به مصر الان يجب ادارته على انه فرص واعدة للتقدم للأمام من خلال تبني اصلاحات ضرورية ليتواكب الاصلاح السياسي مع اصلاح الاقتصاد الوطني وحل مشكلاته الهيكلية، مؤكدا ان الحكومة تعي صعوبة الموقف والتحديات الحالية وتملك الحلول والآليات المطلوبة لمواجهتها وبناء مستقبل مصر ووضعها علي الطريق الصحيح لدعم انطلاقة حقيقية للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية مساء أمس الذي عقد تحت عنوان " جذب الاستثمار و تأمين الإيرادات معضلة الحكومة ". وقال الوزير انه ،لا يتفق مع عنوان المؤتمر فان جذب الاستثمارات و إصلاح التوازنات المالية ليست معضلة الحكومة، أو أنها تخص الحكومة وحدها ولكنها مسألة تتطلب مشاركة الجميع للنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى ان هذه الإصلاحات هي ذاتها العنصر الأساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و تحفيز الاستثمار على ضوء توقع ذلك الاستقرار. وأضاف أن بعض الإصلاحات التي تتبناها الحكومة ستأخذ وقتا أطول من ألآخري حتى تؤتي ثمارها مؤكداً على أن هناك عبء لعمليات الإصلاح يجب أن يتحمله الجميع باستثناء الفقراء مشيرا إلي أن تحمل ذلك العبء يجب أن يكون طوعا ومن خلال التحلي بروح المسئولية تجاه الوطن. وأضاف الوزير أن ،الفترة الحالية هي مرحلة إعادة بناء الثقة سواء للمستثمرين أو المواطنين أو المستهلكين والمؤسسات الحكومية، مؤكدا أن استعادة الثقة ليست بالأمر البسيط ولكنه يحتاج لخطوات صحيحة من الحكومة وهي قد بدأت بالفعل خاصة استكمال الخطوات السياسية بداية من إقرار الدستور إلي الانتخابات الرئاسية التي بدأت بالفعل ويليها الانتخابات البرلمانية وأشار، إلي أن تلك المراحل ليست كافية وحدها لاستعادة الثقة في الاقتصاد القومي ونحن علي علم بذلك ولكن مع تحقيق الاستقرار السياسي فإن ذلك سيحسن التقييم السيادي للبلاد الذي تأثر سلباً خلال مراحل الانتقال السياسي منذ يناير 2011 وأكد أن الإصلاح السياسي آمر مهم ومطلوب ولكن يجب علينا أيضا أن نبذل كل جهد على الجانب الاقتصادي مؤكداً أن إصلاح اختلال الاقتصاد الكلي هو من أولوياتنا مشيرا إلي أن تكلفة ذلك يجب أن يتحملها الجميع باستثناء غير القادرين وفي جانب السياسة المالية أكد وزير المالية أن الحكومة تملك مساحة صغيرة للمناورة وبالتالي يجب أن نعمل علي إعادة تخصيص الإنفاق علي الجانب الاجتماعي مع تخفيض عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يسجل 14% من إجمالي الناتج المحلي العام المالي المقبل إذا لم نتخذ أية إجراءات لمواجهته وهو بالتأكيد الأمر الذي لن نسمح به حيث أكد على ذلك أكثر من مرة خلال كلمته. وأكد أن المساعدات الكريمة التي تلقتها مصر من دول الخليج من المتوقع أن تسهم في تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام الحالي ليسجل معدلا يتراوح بين 11% و11.5% من الناتج المحلي ولكن بدون احتساب هذه المساعدات المالية. فإن العجز يسجل ما يتراوح بين 14,8% و 15% مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع العجز الهيكلي بالموازنة. وأشار إلي أنه من غير المقبول تدني نسبة الحصيلة الضريبية من إجمالي الناتج المحلي والبالغة حاليا 8% وذلك بعد استبعاد حصيلة ضرائب الهيئات السيادية مثل البنك المركزي والبترول و قناة السويس وهو الأمر الذي لا يمكن أن تدعم استمراره أي دولة مؤكدا أن هدفنا هو أن نرفع من نسبة إيرادات الضرائب من إجمالي الناتج القومي بقدر الإمكان دون فرض أية أعباء جديدة علي المجتمع الضريبي ولكن بزيادتها علي الأنشطة التي لا تؤثر علي الفقراء ومن خلال جهد اكبر لتحجيم حالات التهرب من الضرائب التي تعد حق ل 90 مليون مواطن .
