استأنف مجلس النواب "البرلمان" اليمني، اليوم الثلاثاء، استجواب الحكومة بعد أن استمع، يوم أمس الإثنين، إلى رد رئيسها محمد سالم باسندوه، وعدد من وزرائه في استجوابهم بشأن عدد من القضايا، بحسب أحد النواب. وقال النائب عبده الحذيفي لوكالة "الأناضول" الإخبارية: "إن مجلس النواب استأنف اليوم استجواب الحكومة حول عدد من القضايا المهمة في البلاد"، مشيراً إلى أن المجلس سيقرر عقب الجلسة، قبول مبررات الحكومة حول الوضع العام في البلاد، أو سحب الثقة منها، مستبعداً وقوع الخيار الثاني. وقرر البرلمان، يوم أمس، مواصلة استجواب بقية أعضاء الحكومة، اليوم، بشأن عدة قضايا، أبرزها: الانفلات الأمني الذي يعيشه اليمن، وعدم توافر المشتقات النفطية في عدد من المحافظات، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة. وفي جلسة الأمس، قال رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه، إن حكومته "تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، وهي صامدة أمام التحديات". وأضاف أن "الحكومة جرى تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة بشكل توافقي، وهي تعمل جاهدة للخروج من هذه المشكلات، وتتقبل النقد البناء والموضوعي الهادف إلى تقويم الاعوجاج وتصحيح الأخطاء. والمبادرة الخليجية هي التي المبادرة التي رعتها دول الخليج، وتخلى بموجبها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، عن السلطة في اتفاق وقعه بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بعد 9 أشهر من الاحتجاجات ضد نظامه. وقبل أسابيع، تقدم نواب في البرلمان بطلب لاستدعاء وزيري الداخلية اللواء عبده حسين الترب، والدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، للاستفسار منهما بشأن الضربات الجوية التي تشنها طائرات أمريكية بدون طيار في اليمن، ووزير النفط محفوظ بحاح، للاستفسار عن أزمة المشتقات النفطية، إلا أن الحكومة لم تحضر جلسات البرلمان، وهو ما أثار غضب كثير من النواب الذين طالبوا باستجواب الحكومة، وهو ما حظي بموافقة غالبية الكتل البرلمانية داخل البرلمان المكون من 301 عضو.
