نفت وزارة الخارجية المصرية وجود أي "انتهاكات أو تجاوزات ممنهجة" في عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي بدأت اليوم الخميس. وقال المتحدث باسم الوزارة، بدر عبد العاطي، لوكالة الأناضول، "أي خطأ يحدث داخل سفارة أو قنصلية بالخارج يتم التعامل معه بشكل سريع، ولا صحة للحديث حول انتهاكات أو تجاوزات ممنهجة". وأكد أن السفارات والقنصليات المصرية "تلتزم بشكل كامل بكل ضوابط اللجنة العليا للانتخابات وتلتزم بالحياد الكامل" مع كلا المرشحين المتنافسين في هذه الانتخابات. وسرد المتحدث باسم الخارجية لوكالة الأناضول واقعة في السفارة المصرية لدى الكويت، حيث كان هناك ناخبين يرتدون قمصانا مطبوعا عليها صورا لأحد المرشحين في محيط السفارة، فقام المسؤولون بإخراجهم. وفي وقت سابق، قالت حملة المرشح الرئاسي، حمدين صباحي، إن مندوبي الحملة في الخارج "رصدوا العديد من الانتهاكات" في ثاني انتخابات رئاسية في مصر منذ ثورة يناير 2011. وقالت منى عامر، مسؤولة لجنة المصريين في الخارج بحملة صباحي، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "أبرز الانتهاكات تمثلت في توزيع الدعاية الخاصة بالمرشح المنافس (عبد الفتاح السيسي) داخل اللجان ووجود بعض الصناديق من الكرتون داخل عدد من اللجان". ومن المفترض أن تكون الصناديق الانتخابية مصنوعة من مواد شفافة مثل الزجاج أو البلاستيك. وأردفت عامر في بيانها، "كما تم الاعتداء بالسب على عدد من أنصار صباحي أمام اللجان من قبل أنصار المرشح المنافس". ولم تذكر المسؤولة في الحملة الدول التي حدثت بها تلك الانتهاكات. وناشدت اللجنة العليا للانتخابات ب"التدخل الفوري لوقف هذه التجاوزات" وحذرت في نفس الوقت من "رغبة البعض في تحويل عملية الانتخابات إلى نوع من أنواع الاستفتاء". ومن المقرر أن يستمر تصويت المصريين في الخارج، حتى الأحد المقبل 18 مايو الجاري وفقا للمواعيد التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي. وتجرى الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها صباحي، ووزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، داخل مصر يومي 26 و27 مايو الجاري، فيما تستمر الدعاية الانتخابية للمرشحين حتى يوم 23 من الشهر ذاته. وفي 3 يوليو الماضي، عزل الجيش بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، أول رئيس منتخب في تاريخ البلاد، بعد عام في الحكم، أثر احتجاجات واسعة في عدة مدن مصرية ضد حكمه.
