رفض حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى المنسق العام لتحالف التيار المدنى الاجتماعى ما انتهت إليه لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بتحديد الحد الأقصى للدعاية الانتخابية بمليون جنيه فى الدوائر الفردية فى الجولة الأولى ونصف مليون جنيه فى جولة الإعادة. وقال الحزب فى بيان له مساء اليوم إن هذا المبلغ كبير جدا ويجعل الانتخابات القادمة قاصرة على الأغنياء ورجال الاعمال ويجعل مجلس النواب القادم ممثلا لهذه الفئات وليس ممثلا للشعب المصرى بكل طبقاته الاجتماعية وبأغنيائه وفقرائه. وتساءل البيان كم مصري يملك المليون جنيه حد الدعاية الأقصى وباقى مصروفات الانتخابات مؤكدا ان التحديد يجعل المعركة الانتخابية تدور بين الحيتان وأباطرة المال ويمنع المرشحين الأكفاء الذين يستطيعون القيام بواجباتهم التشريعية والرقابية من الترشح وبالتالى يحرم المجلس النيابى من نواب اثروا العمل البرلمانى تحت القبة العالية. وقال الشهابى أن حد المليون جنيه فى الجولة الأولى يعد كبيرا جدا وكذلك حد نصف المليون جنيه فى جولة الإعادة ومع ذلك يجب فى كل الأحوال وضع آليات واضحة وقوية لوضعه موضع التنفيذ على ارض الواقع ووضع عقوبات رادعة على المخالفين تصل إلى الشطب من سجل المرشحين وغرامات تصاعدية لان الامر فى حقيقته هو احترام المرشح للقانون مما يعطى انطباعا عنه بعدم احترام القانون ومخالفته لو أصبح نائبا، وهو ما يجعله غير مناسب للقيام بواجباته التشريعية والرقابية على الحكومة وأجهزتها المختلفة. وأضاف الشهابى أن حزب الجيل يرى أن يكون الحد الأقصى للدعاية الانتخابية فى الجولة الأولى 300 ألف جنيه وفى جولة الإعادة 150 ألف جنيه.