بدأت اللجنة رفيعة المستوى المكلفة بإعداد "مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان" اجتماعها السادس اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الدكتور عمر أحمد الكندري المستشار بالإدارة القانونية بوزارة الخارجية الكويتية ومشاركة الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وبمشاركة خبراء قانونيين من الدول العربية. وأكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أهمية هذا الاجتماع لاستكمال النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن فكرة هذه المحكمة سديدة وعظيمة تقدم بها جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لرفع مستوى الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم العربي. وقال في تصريحات للصحفيين-أن اللجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول الأعضاء المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان ست مرات وأوشكت على الانتهاء من النظام الأساسي للمحكمة الذي طرح مؤخرا على القمة العربية في الكويت مارس الماضي ووافقت القمة على النظام الأساسي من حيث المبدأ وطلبت من اللجنة مواصلة جهودها للانتهاء منه لعرضه على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر المقبل. ومن جانبه صرح رئيس اللجنة المستشار عمر الكندري بأن اجتماع اليوم يسعى على مدى يومين لإقرار مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان في صورته النهائية ورفعه للدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر المقبل وذلك تنفيذا لقرار القمة العربية الأخيرة بالكويت. وقال في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إن القمة العربية طلبت من هذه اللجنة إنجاز النظام الأساسي للمحكمة والمواد الخلافية في هذا المشروع في إطار توافقي، مشيرا إلى أن الأمين العام للجامعة العربية شارك في جانب من أعمال الجلسة الافتتاحية للجنة وكذلك الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية السفير وجيه حنفي. وأكد الكندري حرص الجامعة العربية على الدفع بإنجاز هذه المحكمة التي من شأنها أن تضيف إلى منظومة العمل العربي المشترك ما يعزز قضايا حقوق الإنسان التي أصبحت محل اهتمام جميع الدول العربية لتضاف هذه المحكمة إلى سلسلة الخطوات التي اتخذتها الدول العربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية. وأوضح، أنه بإقرار هذا المشروع سيتم دعوة الدول العربية للتوقيع عليه، مشيرا إلى أنه تم اليوم مناقشة العديد من المواد الواردة في النظام الأساسي والمتعلقة بكيفية اللجوء للمحكمة وتنظيم عملية الأحكام التي تصدر عنها وهي مواد أصبحت محل توافق من الدول العربية. وقال إن إنجاز هذا المشروع يعتبر أحد ثمار تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بدولة الكويت واستكمال ما ورد في قمة الدوحة فيما يتعلق بالمحكمة لتسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان. وتضمن النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان حوالي 36 مادة تنظم عمل المحكمة وولايتها واختصاصها وكيفية اللجوء إليها للتقاضي.
