أبدى الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة السودانية، اليوم، استعداده لمحاكمة عادلة بشأن ما وصفها ب"الاتهامات الباطلة" التي قدمها ضده جهاز الأمن والمخابرات، في نيابة أمن الدولة، وتتصل "بإشانة سمعة قوات الدعم السريع" التابعة للجهاز وتساند الجيش في حربه ضد المتمردين بإقليم دارفور، غربي البلاد. وقال المهدي في بيان صحفي اليوم:" أنا ملتزم بما قلته بالمطالبة بتحقيق عادل فيما جرى ويجري " في دارفور. وأضاف أن أحداث دارفور "تلقي علينا مسئولية أخلاقية قبل الاعتبارات السياسية، وإنني مستعد للمساءلة العادلة التي لا يكون فيها الشاكي هو الخصم والحكم"، في إشارة إلى تبعية نيابة أمن الدولة لجهاز المخابرات، بحسب وكالة أنباء "الأناضول". وطالب المهدي "بمحاكمة عادلة وعلنية ويسمح فيها بحق الدفاع الذي سوف يتولاه كل ذي ضمير وطني أو حقاني حي لأن القضية ليست شخصية ولا حزبية بل قومية" على حد قوله. ولم يوضح المهدي إن كان قدم تسلم إخطارا بالمثول أمام النيابة أم لا، كما لم يصدر بيان من النيابة حتى اليوم حول الواقعة. ونقلت وسائل إعلام حكومية عن جهاز الأمن والمخابرات التابع لرئاسة الجمهورية وبه وحدة عمليات تساند الجيش في مناطق النزاعات أنه "دون بلاغا جنائيا في مواجهة المهدي أمام نيابة أمن الدولة بموجب مواد من القانون الجنائي لسنة 1991، تتهمه بالنشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلام العام وإشانة السمعة". وبحسب المصدر ذاته، أن الجهاز اتهم المهدي "بالانتقاص من هيبة الدولة وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد " ورأى أنه "اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب للقرى واغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وضم عناصر غير سودانية لصفوفها، وإنها تعمل خارج نطاق القوات النظامية". ويشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين الجيش ومتمردين منذ 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص حسب إحصائيات أممية. وتتهم الحركات المسلحة وأحزاب المعارضة الحكومة بتسليح القبائل العربية بأقليم دارفور لتحارب بالوكالة عنها الحركات المتمردة التي ينحدر غالبيتها من إثنيات زنجية.
