اتهم سامح عاشور- النقيب السابق للمحامين، نادي قضاة مصر بالتحريض على غلق المحاكم في كافة أنحاء الجمهورية على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرا بين المحامين والقضاة بسبب تعديل قانون السلطة القضائية. وأوضح عاشور خلال حواره مع برنامج "العاشرة مساءا" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي مساء أمس السبت، أن القانون منح المحامي الحصانة خلال دفاعه عن موكله، وتعديل المادة 18 من قانون السلطة القضائية سيرفع هذه الحصانة لأن التعديل الجديد يمنح القاضي الحق في القبض علي اى إنسان بالجلسة مهما كانت حصانته اذا تجاوز.
واشار الى ان التعديل تضمن العديد من البنود التى تنتقص من مكانة المحامين وكرامتهم حيث تضعهم في مرتبة واحدة مع أعوان القضاة من كتبة ومترجمين، مضيفا بأن المحامين طالبوا بإزالة البنود التى تنال من كرامتهم ولكن القضاة أصروا عليها مما دفعهم الى التظاهر دفاعا عن كرامتهم.
على الرغم من ان المحامون من أوائل الناس الذين أعلنوا تأييدهم لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وتطهير القضاء من القضاة الذين زوروا الانتخابات في ظل النظام السابق.
كما اوضح ان التعديل المقترح علي القانون يتضمن أربع مواد تنال من كرامة المحامين، وإذا صدر بيان بحذف هذه المواد من القانون فسينهي المحامون إضرابهم فورا وسيدعمون استقلال القضاء إداريا وماليا عن السلطة التنفيذية.
داعيا الي معالجة الأسباب التى تؤدي الي حدوث أزمات متكررة بين الطرفين من جذورها لضمان عدم حدوثها في المستقبل، متهما نادي القضاة بالتحريض علي غلق المحاكم في كافة أنحاء الجمهورية من اجل تصعيد الأزمة الي اعلي مستوياتها.
وبالمقابل في نفس الحلقة، أوضح المستشار محمود الخضيري - نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الهدف من تعديل قانون السلطة القضائية هو تحقيق استقلال القضاء وحماية القضاة اثناء أدائهم لعملهم، والسبب في تعديل المادة ال 18 من القانون هو تعرض بعض القضاة للإعتداء خلال الفترة الماضية.
وأضاف ان الكثير من القضاة يعترضون علي هذه المادة ويرون ان مكانها ليس قانون السلطة القضائية بل قانون الإجراءات الجنائية.
ودعا الخضيري المحامين الى الهدوء والكف عن التظاهر والإضراب لان هذا التعديل ما زال في اطار مشروع القانون ولم يطبق بعد، والسبب في عدم ذهاب القضاة للمحاكم هو عدم توفير الأمن لهم اثناء عملهم.
مؤكدا علي صدور قرار من نادي القضاة بحرمان القضاة الذين زوروا الانتخابات السابقة من الإشراف علي الانتخابات المقبلة، داعيا الي حل الأزمة من خلال الحوار بين الطرفين وعلي المحامين والقضاة العودة الي عملهم لضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين.
وعبر مداخلته الهاتفية، ذكر المستشار عبد العظيم العشري – وكيل نادي قضاة مصر، ان مشروع تعديل قانون السلطة القضائية ما زال في اطار الدراسة ولم يطبق بعد، وتمني مناقشة هذا المشروع في اطار قنواته الشرعية.
وقد دعا المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، المحامين إلى حضور جلسات استماع حول مشروع القانون، وبالفعل حضر المحامون ولكن خلال الجلسات حدثت تصرفات غير سوية من المحامين ضد الغرياني مما دعاه إلي ايقافها.
مضيفا ان السبب في إقرار المادة ال 18 من القانون هو تجرؤ الناس علي القضاة، ففي محكمة الزقازيق تم وضع جنازير علي ابواب المحكمة ومنع القضاة من حضور الجلسات وهو نفس ما حدث في محكمة كفر الشيخ.
لذلك أصدر نادي القضاة قرارا بتعليق الجلسات إلي اجل غير مسمي تضامنا مع المحاكم التي اغلقت وسيتم إلغاء القرار في حالة توفير الأمن للقضاة، ولا توجد اى خصومة بين القضاة والمحامين.
