نصبت جمعية "واعد للأسرى والمحررين"، في قطاع غزة، اليوم السبت، خيمة اعتصام، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في سجون إسرائيل. وعرض المشاركون في الخيمة، صورا لبعض الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، ومنهم:"مؤيد شُرّاب، وعبد الجابر فقهاء، وجواد الجعبري، وحاتم قفيشة، وعبد الرحمن اشتية". ودعا عطاالله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين، في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، الفصائل الفلسطينية المسلحة، إلى خطف جنود إسرائيليين، لمبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقال أبو السبح خلال مؤتمر صحفي، عُقد على هامش الخيمة:" إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وتمارس كل فنون الإجرام ضد الأسير الفلسطيني، ولذلك على المقاومة الفلسطينية التخطيط المحكم لخطف الجنود الصهاينة كما حصل في صفقة جلعاد شاليط". وعقدت حماس في 11 أكتوبر 2011، صفقة لتبادل الأسرى، حيث أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينياً، مقابل إطلاق حماس سراح الجندي جلعاد شاليط الذي أسرته حماس عام 2006. وقال أبو السبح:"يجب على الشعب الفلسطيني أن يقف وقفة جادة أمام المحتل الإسرائيلي، وأن يضغط عليه بكل السبل الممكنة من أجل الإفراج عن الأسرى الإداريين". من جانبه، قال الأسير المحرر، توفيق أبو نعيم في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الصحفي:"إسرائيل تمارس أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الإداريين منهم، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية ". وتابع قائلا "يجب على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يكون دوره فعال برفع قضية الأسرى الإداريين إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن ما يمارس بحقهم جريمة إنسانية لا يقبلها القانون الدولي". من جانبه، قال صابر أبو كرش، مدير "جمعية واعد للأسرى والمحررين"، في حديث مع مراسل وكالة الأناضول للأنباء:" سنعتصم هنا في هذه الخيمة، إلى موعد غير محدد، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين". وأضاف:" نحن هنا لنقول للعالم إن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى، والإفراج عنهم مطلب شرعي وقانوني يجب تحقيقه". ويخوض 120 أسيرًا إداريًا إضرابًا عن الطعام، منذ 24 أبريل الماضي؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري. والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات حديثة لوزارة الأسرى التابعة للحكومة المقالة بغزة.
