ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول المصرفية بالإمارات (على أساس كلي شاملة للمخصصات) بنسبة 1% لتبلغ 2146,3 مليار درهم بنهاية فبراير 2014. وأوضح المصرف المركزي الإماراتى أن الرصيد الإجمالي للقروض والسلف المصرفية (على أساس كلي شاملة للمخصصات) ارتفع بنسبة 0,6٪ إلى 1293,5 مليار درهم، بنهاية فبراير الماضي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات. وتظهر البيانات أن القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات مضافاً إليها المخصصات، بلغت 1284,1 مليار درهم بنهاية يناير الماضي (1186,2 مليار درهم قروض وتسهيلات صافية من المخصصات، بالإضافة إلى 97,9 مليار درهم مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها والمخصصات العامة). وقال المصرف إنه بدأ اعتباراً من فبراير 2014، بتقدم بيانات مجموع القروض والسلف المصرفية، ومجموع الأصول المصرفية «على أساس كلي»، بدلاً عن تقديمها على أساس «صافية من المخصصات»، كما كان عليه الحال في السابق. وتؤكد البيانات، المفصح عنها من «المركزي»، استمرار توافر السيولة المرتفعة لدى القطاع المصرفي بالدولة، وازدياد الفرص الاستثمارية المتاحة للبنوك من أجل توظيف السيولة الموجودة لديها. وتشير أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم «الايبور»، الصادرة عن المصرف المركزي، إلى استمرار تراجع مستويات الفائدة التي تعرضها البنوك، والتي سجلت أمس 1,12٪ لأجل سنة، ما يرجح أن البيانات التي سيعلن عنها المركزي لشهري مارس وأبريل من العام الجاري، ستظهر استمراراً في ارتفاع مستويات السيولة أيضاً. وأوضح «المركزي» أن الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة ارتفعت خلال شهر فبراير الماضي، بنسبة 0,6%، تعادل زيادة بقيمة 8,4 مليار درهم، حيث بلغت 1299,5 مليار درهم. وجاء الارتفاع في رصيد الودائع نتيجة زيادة ودائع المقيمين بمقدار 10,3 مليار درهم، وانخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار ملياري درهم. كما ارتفعت القروض المصرفية والسلف (صافية من المخصصات العامة ومخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) بنسبة 0,6%، وبلغت 1193,5 مليار درهم، كما ارتفعت الأصول المصرفية بنسبة 1% لتبلغ 2070 مليار درهم في نهاية فبراير 2014. وتظهر البيانات الصادرة عن المركزي، أن الودائع الحكومية تراجعت بشكل طفيف لتستقر عند مستوى 171,1 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 174 مليار درهم بنهاية يناير الذي سبقه، بنسبة انخفاض بلغت 1,7٪ تعادل تراجعاً بقيمة 2,9 مليار درهم خلال الشهر. إلى ذلك، أعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن0)، الذي يحتوي على النقد المتداول بالإضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك، قد ارتفع بنسبة 1,1%، من 63,5 مليار درهم في نهاية شهر يناير من سنة 2014 إلى 64,2 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من نفس السنة. وبذلك يكون النقد المصدر قد ارتفع بقيمة 700 مليون درهم خلال فبراير. كما ارتفع عرض النقد (ن1) (النقد المتداول زائدا الودائع النقدية، أي الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك) بنسبة 1,9%، من 389,2 مليار درهم في نهاية شهر يناير 2014 إلى 396,6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من نفس السنة. أما عرض النقد (ن2)، الذي يحتوي على (ن1) زائدا الودائع شبه النقدية (مجموع الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) فقد ارتفع بنسبة 1,3%، من 1059 مليار درهم في نهاية يناير من سنة 2014 إلى 1072,4 مليار درهم في نهاية فبراير من نفس السنة. وارتفع عرض النقد (ن3)، الذي يحتوي (ن2) زائداً الودائع الحكومية لدى البنوك والمصرف المركزي، بنسبة 0,9%، من 1233 مليار درهم في نهاية يناير من سنة 2014 إلى 1243,5 مليار درهم في نهاية فبراير من نفس السنة.
