رفض إبراهيم الجضران، رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة الانفصالي شرقي ليبيا، الاعتراف بشرعية أحمد معيتيق كرئيس للحكومة الليبية المؤقتة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء في مدينة أجدابيا (شرق) مع رئيس المكتب السياسي للإقليم عبد ربه البرعصي. وقال الجضران خلال المؤتمر الذي بثته قناة برقة الفيدرالية إن "قرار رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) نوري بوسهمين رقم 38 بشأن تكليف أحمد معيتيق بتشكيل الحكومة الجديدة غير قانوني". وطالب باستمرار رئيس الحكومة الليبية الحالي عبد الله الثني رئيسًا للحكومة المؤقتة لتسيير الأعمال - حسب وكالة "الأناضول". كان بوسهمين أصدر قرارا الثلاثاء بتعيين معتيق رئيساً للحكومة، بعد جلسة برلمانية بثها التلفزيون الليبي الرسمي، وشهدت فوضي عارمة جراء عدم اتفاق الأعضاء على قانونية انتخاب معيتيق. ونص القرار الذي عرضت الأناضول نسخة منه في وقت سابق على "تكليف معيتيق بتشكيل حكومته وتقديمها للمؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها خمسة عشرة يومًا من تاريخ صدوره (الثلاثاء الماضي)". من جانبه، اتهم رئيس ما يُعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة عبد ربه البرعصي "حزب العدالة والبناء الليبي (الجناح السياسي للإخوان المسلمين) وكتلة الوفاء لدماء الشهداء (إسلامية) بمحاولة الاستيلاء على النفط في ليبيا "، على حد قوله . و طالب البرعصي خلال المؤتمر الصحفي، رئيس حكومة تسير الأعمال الحالية في ليبيا عبد الله الثني بتوضيح أسباب المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم بين وسطاء من جانب الحكومة والمكتب السياسي والتنفيذي للإقليم والخاص بفك الحصار على الموانئ النفطية التي يسيطر عليها مسلحون تابعون للمكتب . وقال البرعصي: "لا يوجد أي اتفاقات سرية بيننا وبين الحكومة، ولم نتلق مبالغ أو وعودًا بمناصب سياسيّة"، مطالبًا حكومة طرابلس "بضرورة تنفيذ الاتفاق على وجه السرعة ". وكان وزير العدل الليبي صلاح المرغني، أكد خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق من الشهر الماضي، أن الحكومة الليبية قررت تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوسطاء ومغلقي الموانئ النفطية شرق ليبيا، مشيراً إلى أن حكومة بلادة نفذت فعلياً بعض بنود الاتفاق. وجاءت تصريحات الوزير الليبي رداً على تصريحات متحدث باسم المسلحين المسيطرين على موانئ نفط في شرق ليبيا قال فيها إنهم لن يقوموا بتسليم مينائي رأس لانوف والسدرة للحكومة المركزية، معللا ذلك بأن حكومة طرابلس لم تفي بأي من البنود الستة التي تم الاتفاق عليها في السادس من الشهر الماضي. وفي تصريح سابق للأناضول كشف على الحاسي المتحدث باسم ما يعرف بالمكتب التنفيذي لإقليم برقة أنهم يفكرون بشكل جدي في إعادة النظر في الاتفاق برمته والذي سلم المكتب التنفيذي بموجبة مينائي نفطيين من أربع مواني تحت سيطرته وهما مينائي الزويتينة والحريقة، "مشيراً إلى إمكانية قفل الموانئ التي تم تسليمها من جديد. وشمل الاتفاق التزامات حكومية من أبرزها: تشكيل لجنة للتحقيق في أي تجاوزات مالية وإدارية في قطاع النفط منذ ثورة فبراير/شباط 2011، وإيقاف الملاحقات القانونية الخاصة بعملية غلق الموانئ ووقف التصدير الماضية، وإعادة مقر جهاز حرس المنشآت النفطية إلى مدينة البريقه (شرق) وإعادة هيكلته الإدارية وتسوية المستحقات المتعلقة بالإعاشة للعاملين به.
