قالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح للانتخابات إن الحزب، الذي تأسس عام 1978، لعب الدور السياسي في اختيار الحكومات الفاسدة وتحرير القوانين المتناقضة، وبات أمر عودته للحياة السياسية يمثل خطر على مصر. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في استجابة لدعوة أقامتها محامية بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات. ويأتي قرار المحكمة قبل شهور من إجراء انتخابات مجلس النواب الأولى منذ حل المجلس السابق بحكم قضائي في يونيو 2012. ووفقاً لوكالة «رويترز»، قالت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر اليوم «القوانين التى سنها الحزب الوطني تناقضت مع الدستور وعملت على تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية وفى 16 أبريل من عام 2011 أصدر مجلس الدولة حكما بإنقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله، وعودتها للدولة وفي ضوء ذلك أقامت المدعية دعواها للقضاء بطلباتها». وأضافت المحكمة، إنه تبين من ظاهر الأوراق أن حكم المحكمة الادارية العليا قضى في منطوقه بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله. وكانت سياسات الحزب الوطني برئاسة حسني مبارك «1981-2011» أحد أبرز أسباب قيام تظاهرات 25 يناير التي انتهت بتنحيه. وقام متظاهرون في 28 يناير بحرق مقر الحزب الوطني على كورنيش النيل بالقاهرة. وأضافت المحكمة أن ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات وأعضاء مجلسى الشوري والشعب التى ستجري مستقبلا قد يثير ضغينة الشعب المصري.