أكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن الإتحاد سيقوم بتقديم مبادرات لتنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال العمل على تنمية 10 مدارس فنية واعطاء شهادة دولية لهم . وأوضح السويدى – فى كلمته خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "دور منظمات أصحاب الأعمال في النهوض بعملية التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات" ؛ والذي تنظمه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بمشاركة ما لا يقل عن 250 من ممثلي الغرف الصناعية والتجارية والسياحية ، والعديد من رؤساء جمعيات المستثمرين وجمعيات رجال وسيدات الأعمال ، ونخبة من الإعلاميين – أن الانسان المصرى هو اساس عملية التنمية وصناعة المجتمع ، وأشار الى وجود تنسيق بين رجال الصناعة وخدمة المجتمع من خلال المساهمة فى المشاريع التنموية سواء داخل المنشاه الصناعية أو فى المجتمع لانه بدون تنمية البشر لا يوجد امل فى مصر. ولفت الى أن توقيع اتفاق مع منظمة العمل الدولية على الاسس والمبادىء التى سينتهجها اتحاد الصناعات للعمل على صالح المجتمع ، منوها الى قيام الاتحاد بالسفر الى العديد من الدول لنقل الخبرات الدولية فى مجال خدمة المجتمع ، وبين أن الصناعة تبلغ نسبتها 40 % من قوة العمل بمصر بما يساعد على تنفيذ خطة منظمة لخدمة المجتمع ، مشيرا الى أن الاتحاد سيساعد الصناع فى تفعيل دور المسئولية المجتمعية للشركات للعمل على تطوير المجتمع ، وذلك بالتعاون مع العديد من الجمعيات ما يساعد على خدمة المجتمع المدنى ، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط . وأضاف أن الاتحاد يسعى من خلال هذا المؤتمر إلى تبني منظمات أصحاب الأعمال خطة وطنية واعدة للمسئولية الإجتماعية للشركات تحت رعاية الحكومة تستهدف العديد من المجالات ومنها ، تفعيل دور التنمية المستدامة ، والتخفيف من حدة الفقر ، ودعم حقوق الإنسان في مجال الأعمال ، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العمال ، وتوفير بيئة عمل مناسبة وصحية ، علاوة على الحفاظ على البيئة ، وتعزيز الشفافية. وأكد السويدي أنه تم رصد 100 شركة من اعضاء الاتحاد لهم مساهمات فعالة وايجابية في مجال المسئولية الاجتماعية ، مشيراً الى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض 6 نماذج مشرفة لشركات مصرية ودولية لمساهمتهم في المسؤلية الاجتماعية ( البيئة – التدريب – ترشيد الطاقة – العمل). ومن جانبه ، قال الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول شمال أفريقيا إن الهدف من المؤتمر يكمن في تسليط الضوء على أهمية المسئولية الاجتماعية للشركات للنهوض بالتنمية المستدامة ، والدور الذى يجب أن تلعبه منظمات أصحاب الأعمال في دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى المعيشة ، والتخفيف من حدة الفقر؛ وذلك من خلال تنفيذها لمشروعات المسئولية الاجتماعية في نطاق المجتمع الذى تعمل فيه هذه المنظمات بالتنسيق مع خطط الحكومة للتنمية ، موضحا أن المسئولية الاجتماعية للشركات لا تعنى فقط احترام الشركات للقانون فقط ولكن تعنى أن تهتم وتنفذ الشركات لاستراتيجيات الاجتماعية التى تضعها لخدمة وتنمية المجتمع . وبين أن الشركات المتعددة الجنسيات هى التى تقوم حاليا بتنفيذ المسئولية المجتمعية ، ولكن تستطيع أن تقوم الشركات المتوسطة والصغيرة ايضا بدورها فى تحمل المسئولية المجتمعية ، وتعمل فى ذلك المجال بما يعود بالنفع على الشركات والمجتمع ، ولفت الى أن العديد من الاتفاقيات التجارية فى مجال التصدير تشترط أن يكون للشركات دور فى المسئولية المجتمعية ، منوها الى أن منظمة العمل سيقوم بتقديم الدعم لاتحاد الصناعات للنهوض بدور الشركات فى ذلك المجال وتحقيق النجاحات به . وأشار الى التجاربة المغربية فى هذا المجال بالارتقاء بالدور التى تقدمة الشركات لتحسين الانتاج ما يؤثر بالايجاب على المجتمع ككل ، وأن منظمة العمل الدولية تساعد الشركات فى مجال المسئولية المجتمعية وتعريفهم بالقضايا التى ترتبط بالعديد بها منها القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وعمال الاطفال والفساد ، وأوضح أن المنظمة تقوم حاليا بالعمل مع اتحاد الصناعات المصرى لزيادة عدد ذوى الاحتياجات الخاص والنوع الاجتماعي فى الشركات الى جانب استخدام بعض المعايير للارتقاء بدورها المجتمعى . وقال إن المعايير التى وضعتها المنظمة تم وضعها لتناسب للحكومات للعمل بها ، مشيرا الى قيام المنظمة بتقدم الدعم للمنظمات الاعمال واتحاد الصناعات لتطوير برنامج عمل للارتقاء بالمسئولية الاجتماعية للشركات من خلال نقل الخبرات الدولية المختلفة بجانب تقديم الدعم من خلال إنشاء ادارة معنية مسئولة للعاملين بالاتحاد للارتقاء بدورهم.
