أكدت وزارة الأوقاف مبدئها الثابت من دعوتها الإيجابية إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية ، واختيار الأكفأ والأفضل والأصلح لخدمة هذا الوطن، مع ترك الحرية الكاملة لكل مصري أن يختار ما يمليه عليه ضميره لصالح هذا الوطن. كما أكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، التنبيه بكل وضوح وقوة وحسم على جميع الأئمة والخطباء بضرورة تجنيب المساجد والمنابر للاستخدام السياسي وكل ما يتصل بالعمليات الانتخابية، إيمانًا منها بأنّ رسالة المسجد هي العبادة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة إلى كل ما يرسخ الإيمان والقيم والأخلاق، ويدعو إلى الاستقامة، وإلى العمل والإنتاج، والسماحة واليسر، والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع، والتواصل الحضاري في ضوء الاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب، مع عدم التدخل في الشئون الداخلية لأية دولة، واحترام العهود والمواثيق الدولية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وحذرت الوزارة من أنّها ستتخذ إجراءات قانونية حاسمة ورادعة تجاه من يستخدم المنبر أو المسجد استخدامًا سياسيًا أو في الدعاية الانتخابية لأي مرشح. وأكدت وزارة الأوقاف أنّها ماضية بقوة في محاربة كل ألوان الفساد، وأنها تستكمل بصرامة عملية تطهير جميع الجهات التابعة للوزارة من أي فساد مالي أو إداري أو إهمال أو تقصير، وأنها ستضرب بيد من حديد على أيدي أي مختلس أو مرتشٍ أو محابٍ أو مقصر، وبخاصة في مجال صناديق النذور والتبرعات، وأموال الأوقاف، كما أنها ستقوم بحملات واسعة لمتابعة الانضباط في صيانة المساجد الأثرية وحراستها، وترشيد الطاقة، وأن الوزارة ستسعى بالتواصل مع رجال الأعمال الوطنيين والجهات والشركات المعنية لإضاءة مساجدها الكبرى بالطاقة الشمسية، والوسائل الموفرة للطاقة. وشددت الوزارة، في بيانها، على منهجها في قصر الخطابة على خريجي الأزهر الشريف ومعاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرح لهم بالخطابة، وبشرط عدم مباشرة أية أنشطة سياسية للخطيب وأن المصدر الوحيد الصحيح لما يُنشر عنها هو موقعها الرسمي وما نسب للوزير بغير ذلك من تصاريح الخطابة كان غير دقيق أو غير صحيح. وحول ما حدث في المنيا من منع رجال الأوقاف من دخول المسجد، وما حدث في رفح من وجود فتحات أنفاق تحت أحد المساجد، أوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يؤكّد أهمية ما تسعى إليه وهو أن تكون المساجد تحت الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف، وألا تكون هناك سلطات موازية لسلطة الدولة. وطالبت الأوقاف الجهات المعنية بالدولة بعدم اتخاذ أي قرار بإزالة أو هدم أي مسجد أو الموافقة على بناء مسجد جديد دون تصريح من وزارة الأوقاف، التي هي أحرص ما يكون على بناء المساجد نظرًا لأن بعض الزوايا قد تبنى على أرض شبه مغتصبة سواء أكانت ملكًا للدولة، أم من المنافع العامة، أم على الأراضي الزراعية، إما بقصد استخدامها لنشر أفكار معينة أو بقصد حصول بانيها على وظيفة حكومية بالأوقاف. وأشارت إلى أنّ لديها الآن أكثر من 3000 مسجد في حاجة ماسّة إلى البناء أو الإحلال والتجديد بتكلفة 4 مليارات جنيه.. داعية من يحرص على عمارة المساجد بأن يتفضل ليبني ما يشاء من المساجد تحت إشراف الوزارة، علمًا بأن دور الوزارة ينحصر في تيسير الإجراءات ووضع المواصفات، ولن تحصل منه على أي أموال لصالحها على الإطلاق، وعليه أن يُنفذ عن طريق أية شركة أو مكتب هندسي معتمد وفق المواصفات التي تضعها الوزارة لبناء المساجد. كما جددت وزارة الأوقاف منهجها أنها لا تتبنى أي منهج إقصائي، فهي وزارة وطنية، وعلى مسافة واحدة من أبناء الوطن جميعًا، وتتعامل بموضوعية كاملة سواء مع أبنائها المنتسبين إليها أم المتعاملين معها أم سائر المواطنين، فهي لا تتخذ أي موقف شخصي أو إقصائي تجاه أي شخص بعينه، بل مهمتها أن تجمّع ولا تُفرّق.. مؤكدة أنه في حال تعلق الأمر بقواعد وضوابط العمل فإنها لا تعرف الاستثناء فالحق فوق الجميع ومصلحة الوطن فوق أي اعتبار وكل اعتبار.
