توقع محللون سياسيون فلسطينيون، أن تلقى المصالحة الفلسطينية دعمًا من مصر لإتمام تنفيذ بنودها، لعدة أسباب، أهمها رغبتها منها في "تهدئة التوتر الأمني في منطقة سيناء"، المحاذية لقطاع غزة. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية قد أعلن الأربعاء الماضي عن توقيع وفدي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة حماس على اتفاق لإنهاء الانقسام الفلسطيني حسب وكالة "أنباء الاناضول ". ويرى المحلل السياسي، فايز أبو شمالة، الكاتب في صحيفة فلسطين المحلية في غزة، أن وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على رأس الحكومة الفلسطينية القادمة، كما تم الاتفاق عليه من قبل وفدي المصالحة، سيدفع مصر لدعمه. وأضاف أن "مصر ستدعم إنهاء الانقسام، لأهداف عدة، أولها أنها معنية بالتهدئة مع حركة حماس كي تحفظ أمنها في منطقة سيناء، ولتتخلص من العبء الأمني والأخلاقي أمام شعبها والمجتمع الدولي حيال الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة". واستدرك قائلا: "مصر في وضع حرج أمام المجتمع الدولي، لإغلاقها معبر رفح البري في وجه الفلسطينيين، وستسعى لإنهاء الانقسام ليكون أمامها جهة رسمية تنسق معها عملية فتح معبر رفح". وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ إطاحة قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، بالرئيس المصري محمد مرسي، في يوليو/تموز من العام الماضي. وتتهم السلطات المصرية، حركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة، بالتدخل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 مارس آذار الماضي، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر، واعتبرتها حركة إرهابية. ويرى أبو شمالة بأن سماح مصر بإدخال عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق عبر معبر رفح يظهر رغبتها في إنهاء الانقسام الفلسطيني. وتابع: "التوجه السريع من حماس وفتح لتوقيع الاتفاق يؤكد وجود اتصالات عربية لكليهما لإتمام المصالحة، ومصر ستكون منها بكل تأكيد". وأوضح أبو شمالة بأن دعم مصر "لاتفاق غزة" نابع من بحثها عن الاستقرار وإتمام المصالحة الفلسطينية سيصب في صالح استقرارها فأي انفجار يحدث سيرتد بالسلب عليها". وتوقع أن تفتح مصر معبر رفح، فور تشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة. ورجّح المحلل السياسي أن تعيد مصر علاقتها مع حماس، لأن الحركة الإسلامية لن تكون في واجهة الحكم في قطاع غزة الذي تديره حاليًا إن تمت المصالحة. ويفترض على مصر أن توفر شبكة أمان للمصالحة الفلسطينية، من خلال حشد تأييد عربي لها، كما يقول المحلل السياسي طلال عوكل، الكاتب في صحيفة "الأيام" المحلية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية. واستطرد عوكل: "إسرائيل هي الخطر الرئيس الذي تواجهه المصالحة، ومن المتوقع أن ترتكب حماقات لإفساد اتفاق إنهاء الانقسام". وأضاف:" الموقف المصري مرحب باتفاق المصالحة، وسيكون مؤيدًا لها وعليه أن يوفر غطاء عربي لإتمام تنفيذ وتطبيق ما تم الاتفاق عليه بين وفدي المصالحة". ومن المبكر الحديث عن سمة وطبيعة العلاقات بين مصر وحركة حماس في المرحلة القادمة، كما يقول عوكل، "فهذا سيتضح مع بدء تنفيذ وتطبيق المصالحة فعليًا". ولا يتوقع الكاتب والمحلل السياسي، محمود العجرمي، أن تشهد العلاقات بين مصر وحماس تحسنًا ملموسًا رغم دعم الأولى للمصالحة، فحركة حماس امتداد لجماعة الإخوان المسلمين كما تعتبرها السلطات المصرية. "ولكي تحفظ مصر ماء وجهها أمام شعبها والمجتمع الدولي نتيجة المأزق الذي وقعت فيه بعد إعلان حركة حماس حركة إرهابية، فإنها ستعمل على إتمام تنفيذ المصالحة"، كما يرى العجرمي. وتابع: "ستأخذ مصر بالمصالحة إلى طريق التطبيق الفعلي؛ لتحقيق أهداف داخلية تسعى لها كالاستقرار". وأضاف: "لا أعتقد بأن تفتح السلطات المصرية معبر رفح أمام الفلسطينيين، حتى وإن كانت حركة فتح في واجهة السلطة، فمصر لن تتخلى عن سياسيتها الانتقائية فيمن يدخل ويخرج عبر المعبر".