تقرير ينتقد زيادة أحكام الإعدام فى مصر القاهرة: إنتقد المركز العربي لاستقرار القضاء والمحاماة ارتفاع معدلات أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المصري بحق متهمين في قضايا جنائية، مشيرا إلى أنها بلغت خلال شهر يونيو الماضي نحو 75 حكماً بالإعدام في حين شهد العام الماضي بأكمله صدور 87 حكماً. وأعلن المركز في بيان له عن قلقه بشأن عدم توافر ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القضاء المصري، في كل مراحل الدعوي الجنائية، بداية من مرحلة القبض والتحقيق، وما يثار في هاتين المرحلتين من شكوك بشأن التعذيب، وصولاً إلى مرحلة المحاكمة وما يشوبها من إخلال بضمانات الدفاع والإخلال بالحق في التقاضي علي درجتين في الجنايات وفقاًَ للتشريع المصري إضافة إلى عدم استقلال القضاء المصري وفقاً للمعايير الدولية لاستقلال القضاء. وأكد البيان أن صدور هذه الأحكام يأتي كنتيجة لإسراف المشرع المصري، في تقرير عقوبة الإعدام علي العديد من الجرائم، حيث أن هناك 59 مادة في القوانين المصرية تقرر الإعدام لعدد 105 جريمة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجرائم التي يقرر المشرع المصري لها عقوبة الإعدام، لا تتناسب وهذه العقوبة القاسية. وأوضح البيان أن الضمانات التي أحاط بها المشرع المصري عقوبة الإعدام والمتمثلة في، ضرورة إجماع الآراء على الحكم، وضرورة أخذ رأي فضيلة المفتي، وعرض القضية علي محكمة النقض، لا تمثل ضمانات كافة لهذه العقوبة القاسية، لاسيما وأن رأي المفتي في الحكم استشاري، وأن عرض القضية علي محكمة النقض ليس قاصراً علي القضية المحكوم فيها بالإعدام إضافة إلى أن محكمة النقض تنظر القضية بوصفها محكمة قانون لا تنظر القضية برمتها ولا تعرض لوقائعها. وحذر البيان من أن يكون تزايد معدلات صدور أحكام قضائية بالإعدام، مؤشراً علي رغبة الحكومة المصرية في استخدام القضاء المصري والأحكام الصادرة عنه، كوسيلة للحد من ظاهرة العنف وتزايد معدلات الجريمة في المجتمع المصري، وهو ما يعد انحرافاً بدور القضاء المتمثل في تحقيق العدالة بغض النظر عن أية اعتبارات أخري. وطالب المركز الحكومة المصرية بوضع ضمانات تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بقراره، خاصة المادة الخامسة التي تنص علي أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بعد إجراءات قانونية توفر كل الضمانات الممكنة لتأمين محاكمة عادلة، مماثلة علي الأقل للضمانات الواردة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بما في ذلك حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول علي مساعدة قانونية كافة في كل مراحل المحاكمة. وطالب ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة المشرع المصري بالحد في استخدام هذه العقوبة و عدد الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام، واستبدالها بعقوبات بديلة، كبداية نحو إلغاء هذه العقوبة حماية للحق في الحياة بحسب ما ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" .
