أدى اعتذار عدد من القياديين السابقين المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين بمصر، عن الانضمام إلى حزب "العدالة الحرة" الجديد الذي كان يفترض أن يمثل المنشقين عن الجماعة، إلى تأجيل مؤتمر الإعلان عن تأسيس هذا الحزب لأجل غير مسمى. وبحسب عمرو عمارة، منسق "تحالف شباب الإخوان"، فإنه كان مقررا عقد مؤتمر الإعلان بشكل غير رسمي عن تأسيس الحزب في مؤتمر صحفي الخميس المقبل، غير أن اعتذار عدد من قيادات الجماعة السابقين والذين كانوا من المقرر أن يشغلوا مناصب قيادية في الحزب الجديد، أدى إلى تأجيل هذا المؤتمر لأجل غير مسمى. واعتذر كمال الهلباوي، المتحدث باسم الإخوان المسلمين في أوروبا سابقًا، وعدد آخر من القيادات السابقين بالجماعة، عن الاستمرار في حزب "العدالة الحرة"، الذي كان مقررًا أن يكون معبرًا عن المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين، بحسب ما قاله عمارة لوكالة "الاناضول". وأضاف عمارة أنه كان من المقرر أن يتقلد الهلباوي، منصب مستشارا للحزب. وأوضح عمرو أنهم سيسعون لتكوين الحزب بشباب الجماعة الذين انشقوا عن تنظيمها، وأن الحزب سينطوي تحت لوائه معظم من أعلنوا انشقاقهم عن الجماعة، مثل مجموعات "إخوان أحرار" و"إخوان منشقين" و"إخوان بلا عنف". وأشار إلى أن "اعتذار عدد من القيادات لن يمنعنا من تأسيس الحزب، وإعلان مشاركتهم وانخراطهم في الحياة السياسية بشكل محترف". وأضاف: "نحن نؤكد على دعمنا لوزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة". ومن جانبه، قال كمال الهلباوي، في تصريح للأناضول عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، إنه لن ينضم لأي حزب سياسي، لأنه يعمل من أجل مصر وليس من أجل تيار أو فئة بعينها. وحول دوره كمستشار للحزب، أوضح أنه يشير برأيه ومواقفه لكل الأحزاب المصرية، ولن يحتكره حزب دون آخر. من جانبها، رفضت قيادات الجماعة التعليق علي هذا الأمر، واكتفي مصدر بالجماعة رفض الكشف عن اسمه، بالقول إن "هذه المجموعات لا تمثل الإخوان، وبالتالي فحديثهم باسم الإخوان غير مسؤول". وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "لنا حزب سياسي وحيد هو "الحرية والعدالة" وهو "المعبر عن الجماعة سياسيًا، رغم اعتقال رئيسه سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان، ومعظم أعضاء مكتبه التنفيذي وقيادات الصف الأول والثاني به". وعقب ثورة يناير 2011 أعلن بعض الشباب وعدد من القيادات انشقاقهم عن جماعة الإخوان، اعتراضا على التوجهات السياسية للجماعة ومواقفها من "المجلس العسكري" الذي حكم البلاد في فترة ما بعد الثورة، وحتى تولي الرئيس السابق محمد مرسي رئاسة البلاد في 30 يونيو 2012، كما أعلن شبابا آخرون الانشقاق عن الجماعة اعتراضا على ترشح مرسي للرئاسة، وفصلت الجماعة أيضا عددا من المعترضين على سياستها.