انتهت الجلسة الأولى من جلسات الحوار بين السلطة والمعارضة الموريتانية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، دون التوصل إلى أي نقطة من النقاط المثارة للنقاش، بحسب مصدر من داخل الاجتماع. ووفقا لوكالة " الأناضول"، قال المصدر إن "المجتمعين فشلوا في التوصل إلى توافق حول النقاط الأساسية بالحوار"، مشيرة إلى أن "المعارضة طالبت في هذه الجلسة بتشكيل حكومة توافقية قبل الانتخابات الرئاسية"، حسب المصدر، وهو ما لم يتم إعلانه بشكل رسمي. ولم يتسن حتى الساعة 02:00 (ت غ) الحصول على تعليق رسمي بشأن ما أعلنه المصدر الذي حضر الاجتماع. واتفقت الأطراف السياسية الموريتانية الأحد الماضي على إطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني الذي تعثر قبل أيام جراء ما اعتبرته المعارضة "عدم جدية" من النظام في التعاطي مع مطالبها. وتم الاتفاق على أن يشارك في الحوار سبعة ممثلين لكل كتلة من الكتل السياسية الثلاثة، أي أن واحدا وعشرين شخصا سيمثلون أحزاب الأغلبية (الموالاة)، وقطبي المعارضة: "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، و"المعاهدة من أجل التناوب السلمي". وفي وقت سابق من شهر أبريل/ نيسان الجاري، انسحب ممثلو المعارضة من جلستي حوار؛ احتجاجا على عدم وجود ممثل للحكومة وما وصفوه ب"خروقات مفاجئة ومناقضة لما تم الاتفاق عليه مع السلطة". وتطرح المعارضة ضمن شروط شفافية الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في يوليو/ تموز القادم قضايا تتعلق ب"الإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات". لكن الرئيس الموريتاني قال في تصريحات صحفية سابقة إنه يرفض بشكل قاطع تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية. لكنه بالمقابل أوضح أنه لا يمانع بإجراء تغييرات على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تشرف على إجراء الانتخابات، إن كان هذا المطلب أساسيا عند المعارضة التي تربط مشاركتها في الانتخابات بتقديم السلطة لتنازلات تضمن شفافية الانتخابات. وتعتبر الحكومة وأحزاب الأغلبية أن ضمانات الشفافية متوفرة بحكم النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات، ووجود هيئات مستقلة تتولى الإشراف عليها إعدادا وتنفيذا، وتقولان إن دور الجيش وقوات الأمن منحصر في تأمين العمليات الانتخابية وتوفير الجو الملائم للاقتراع.
