القاهرة: وسط حضور إعلامى وأمنى كبيرين، قررت محكمة الجنايات بمحافظة قنا المصرية تأجيل محاكمة جرجس بارومى جرجس " 20 عامًا- بائع طيور" المتهم باغتصاب طفلة مسلمة تدعى يسرا "12عاما" في 18 نوفمبر 2009 بقرية "الكوم الأحمر" بمركز فرشوط، وذلك لجلسة 8 نوفمبر المقبل. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين الذي وقع الكشف الطبي على المتهم لبيان قدرته على إتيان النساء من عدمه واستخراج شهادة الخدمة العسكرية لبيان سبب الإعفاء من التجنيد مع استمرار حبس المتهم وعلى النيابة العامة إحضاره من محبسه لموعد الجلسة . بدأت وقائع الجلسة بقيام هيئة المحكمة بإثبات حضور المتهم من محبسه وحضور هيئة الدفاع عن المتهم والمجني عليها، وطالبت هيئة الدفاع عن المتهم أثناء المرافعة بإحضار كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى التقرير الخاص بالمذكور والتصريح باستخراج منطوق القرار الصادر من منطقة التجنيد بشأن عدم لياقته البدنية. من جانبها اعتبرت هيئة الدفاع بالحق المدنى عن المجنى عليها مطالبة محامى المتهم بالاستماع إلى كبير الأطباء الشرعيين واستخراج الشهادة الخاصة بإعفاء المتهم من التجنيد مماطلة وليس لها دور فى سير القضية . وشهد مبنى المحكمة إجراءات أمنية مشددة، تمثلت في إغلاق جميع الطرق المؤدية إليه، ونشر العديد من قوات الأمن المركزي والبوابات الإلكترونية للتفتيش . وتعود الواقعة إلى يوم 18 نوفمبر 2009 عندما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة قنا "600 كم جنوبالقاهرة" إخطارا بقيام المتهم باستدراج الطفلة المذكورة أثناء عودتها إلى منزلها بقرية الشقيفي بمركز أبوتشت إلى حقل مزروع بقصب السكر والإعتداء عليها جنسيا، وتبين أنه كان يتردد على منزلها لبيع الطيور. وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي قيام المتهم بالاعتداء على الطفلة . ونتج عن الواقعة حالة من الإحتقان بين المواطنين في مركزى أبوتشت وفرشوط، ووقعت أعمال شغب وتحطيم للمحال التجارية وإشعال النيران استمرت أكثر من 4 أيام قام فيها مجموعة من الشباب بإحراق 39 صيدلية وأتوبيس ودراجة بخارية مملوكة لمواطنين مسيحين، وألقى القبض على 35 متهما وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات . وأشار البعض إلى أن هذه الواقعة هي التي تسببت في إشعال فتيل حادث الاعتداء الذي وقع عشية عيد الميلاد المجيد في نجع حمادي وراح ضحيته 6 مسيحيين ومسلم واصيب 9 أخرين . يذكر أن هذا القرار بالتأجيل، يعد الرابع للهيئة الجديدة للمحكمة التى تنظر القضية بعد تنحى الهيئة السابقة بعد أن شعرت بالحرج بعد تقدم دفاع المتهم بطلب رد للمحكمة ورغم رفض الطلب والإبقاء عليها، إلا أنها تنحت عن نظر القضية .
