شدد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، على ضرورة تطبيق القانون ضد كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا " هناك بطء وتراخي غير عادى في تطبيق القانون وتفعيلة وهذه ظاهرة خطيرة للغاية، وخاصة أن مصر تمر مرحلة صعبة للغاية". وأشار الإسلامبولي في مداخلة هاتفية بقناة "المحور"، إلى أن إصدار الحكومة اليوم قرار بتنفيذ قانون الإرهاب على كل من ينضم لجماعة الإخوان، يؤكد أنها لم تكن تنفذ القانون ضد الإخوان خلال الفترة السابقة، وبالتالي هي تدين نفسها. وفي نفس السياق، طالب رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بإلغاء قرارات العفو التي أصدرها محمد مرسي لأنها مخالفة للقانون ولابد من إعادة النظر فيها. وكان رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب قد أصدر قرار رقم 579 لسنة 2014 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. ونص القرار على "ضرورة توقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لهم بالقول أو الكتابة"، وتضمن القرار توقيع العقوبة على من انضم للجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيها بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998.