دعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي وزعيم حزب "البيت اليهودي" اليميني نفتالي بنيت، اليوم الأحد، إلى تقديم السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة "ارتكاب جرائم حرب". وقال بنيت، في بيان نشرته المحطة السابعة التابعة للمستوطنين الإسرائيليين، إنه "على إسرائيل ودول أخرى أن تقدم السلطة الفلسطينية إلى محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب". وأضاف "السبب في ذلك هو ارتكاب السلطة الفلسطينية القتل والإرهاب ضد مواطنين أبرياء، فالسلطة الفلسطينية أطلقت عن قصد آلاف الصواريخ على المدارس والمستشفيات ورياض الأطفال، وإطلاق النار بقصد المس بالمدنيين وهي جريمة حرب". ومضى الوزير الإسرائيلي قائلا إن السلطة الفلسطينية في رام الله ستقول إن حماس هي من أطلق على المدنيين، وليس هي ، ولكن هذا مثل القول بأن حزب الحركة (الذي تقوده وزيرة العدل الإسرائيلية ورئيسة الوفد الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني) هو الذي يفاوض السلطة الفلسطينية وليس حكومة إسرائيل. وتابع بنيت أن حماس هي حركة سياسية تعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية في غزة ويقوم (الرئيس الفلسطيني محمود) عباس بنقل الأموال شهريا من السلطة الفلسطينية إلى الموظفين المدنيين في غزة، وهو يقول أن غزة هي جزء من "فلسطين" التي يدعو الأممالمتحدة للاعتراف بها أحاديا ولذا فانه "مسؤول عن جرائم الحرب التي ترتكبها حركة حماس". كما اتهم وزير الاقتصاد الإسرائيلي السلطة الفلسطينية بممارسة التحريض ضد إسرائيل وقال"في كل شهر تصرف السلطة الفلسطينية رواتب إلى قتلة الأطفال والنساء الذين تفرج عنهم إسرائيل، وكذلك من هم ما زالوا داخل السجون، وهم بذلك يقولون للقتلة: اذهبوا واقتلوا اليهود وبدلا من الحصول على التعويض الآن ستحصلون عليه لاحقا". ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب السلطة الفلسطينية حول تلك الاتهامات.