احتلّت المملكة العربية السعودية المرتبة العاشرة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، حيث بلغ نصيب الفرد السعودي نحو3ر31 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية خلال عام 2013 مرتفعا بنسبة 7ر2 بالمائة عما كان عليه خلال عام 2012. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الذي نشرته صحيفة "الرياض" اليوم الأحد أن ينمو نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنسبة 9ر3 بالمائة خلال عام 2014 ليصل إلى نحو5ر32 ألف بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية. كما توقع الصندوق أن تتصاعد وتيرة النمو خلال الخمس سنوات القادمة ليصل نصيب الفرد السعودي على أساس تعادل القوة الشرائية خلال عام 2018 إلى نحو 5ر38 ألف بقيمة الدولار الجارية، وهو ما يجعل الاقتصاد السعودي في المرتبة التاسعة من بين دول مجموعة العشرين في نصيب الفرد السعودي من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنهاية عام 2018. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يستمر وهج الاقتصاد السعودي وأداؤه المميز خلال الخمس سنوات القادمة ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنهاية عام 2018 بنحو26ر1 تريليون دولار بالقيمة الحالية العالمية للدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73ر4 تريليون ريال وسجل الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد السعودي خلال عام 2013 ليصل إلى 8ر927 مليار بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية مرتفعاً بنسبة 0ر5 بالمائة عما كان عليه خلال عام 2012، وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو بنسبة 1ر6 بالمائة خلال العام الجاري 2014 ليصل إلى 3ر984 مليار بقيمة الدولار الجارية في الأسواق العالمية.
