وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب على مشروع ميثاق الشرف الإعلامي تقدمت به وزارة الإعلام وأوصى مجلس الوزراء بطرح المشروع للحوار المجتمعى والنقاش عبر جموع الإعلاميين تمهيدًا للتوافق عليه وإصداره. وإليكم نص المشروع. أولا: المبادئ ثانيا: الحقوق ثالثا: الواجبات رابعا: ملاحظات مهمة تتعلق بمشروع الميثاق نحن الإعلاميين المصريين في مجال الإعلام المرئي والمسموع العام والخاص نلتزم التزامًا ذاتيًا نابعًا من إحساسنا بمسئوليتنا المهنية وواجباتنا الوطنية بمواد هذا الميثاق نصًا وروحًا، ونتعهد باحترام نصوصه في أدائنا المهني وفي إطار المقومات الأساسية للمجتمع واحكام الدستور والقانون، حسبما أفادت وكالة أخبار "أونا". أولا: المبادئ 1. دورنا الأساسي هو خدمة الشعب والوطن في إطار نسيج وطني واحد وتوافق قومي ومجتمعي عام. 2. تقديرنا واجب لمقومات الأمن القومي المصري ووحدة الوطن وسلامة أراضيه. 3. إيماننا عميق بأهمية دور الإعلام في صناعة الرأي العام واتجاهاته وبناء الوجدان الثقافي والحضاري للأمة. 4. مهنتنا ترتبط بضمير الشعب وتكتسب شرفها من ولائها للحقيقة وتمسكها بالقيم الوطنية والدينية والأخلاقية للمجتمع المصري ومحافظتها على اللغة العربية. 5. احترامنا لاستقلال وحرية الإعلام هو دعامة لبناء الدولة الديمقراطية التي تحترم فيها حقوق الإنسان والحريات وتصان فيها الكرامة الإنسانية تحت مظلة الدستور والقانون. 6. وحدتنا كجماعة إعلامية ضرورة تفرضها قواعد المهنية واحترام المنافسة الإعلامية الشريفة دون احتكار أو استغلال. 7. حقنا في الوصول إلى المعلومات وتداولها وبثها هو صلب مهنة الإعلام ومكون أساسي لقيامنا بدورنا. 8. التزامنا ضروري بحقوق الملكية الفكرية طبقا للقوانين الدولية تشجيعًا للابتكار ورعاية للإبداع والمبدعين. ثانيا: الحقوق 1. للإعلاميين الحق في حرية التعبير عن الرأي وتقترن هذه الحرية بمسئولية واحترام حريات وحقوق الآخرين. 2. للإعلاميين الحق في أداء الرسالة الإعلامية دون ضغوط، أو إكراه، أو تمييز، أو تجريح، أو منع متعسف من العمل. 3. للإعلاميين الحق في الوصول إلى الأخبار والمعلومات والإحصاءات والوثائق، والاطلاع عليها واستقاء ما يلزمهم منها بما يخدم عملهم الإعلامي ويضفى عليه المصداقية. 4. للإعلاميين الحق في حضور الاجتماعات العامة والمؤتمرات والجلسات المفتوحة ولا يجوز منعهم من حضورها. 5. الحق في أن توفر المؤسسات الإعلامية للإعلاميين كل الأدوات والإمكانات التقنية والفنية والمادية التي تيسر لهم القيام بعملهم وعليهم الحفاظ عليها. 6. للإعلاميين حرية إبداع وتشكيل المحتوى الإعلامي في إطار من المهنية والذوق والأخلاقيات والآداب العامة. 7. لا يجوز لأية جهة أو سلطة التدخل للتأثير على حيادية الإعلاميين في أدائهم لرسالتهم الإعلامية. 8. الحماية القانونية من قبل المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها الإعلامي حق له لعدم المساس به شخصيًا وبحريته وبسمعته في حالة تعرضه لأذى أو ضرر بسبب أدائه لعمله. 9. عدم جواز اتخاذ إجراءات تعسفية أو إجراءات غير قانونية ضد الإعلامي ما دام ملتزما بالأداء المهني والموضوعي لعمله. 10. حق الإعلامي في استقلالية عمله الإعلامي الفني بعيدًا عن تأثيرات جهة التمويل. ثالثا: الواجبات 1. على الإعلاميين احترام حقوق وكرامة الإنسان وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور. 2. عدم إذاعة ما يتضمن التحريض على انتهاك الدستور أو القوانين أو مواثيق حقوق الإنسان أو ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة. 3. احترام كرامة الشعوب والدول وسيادتها الوطنية واختياراتها الأساسية والابتعاد عن الحملات الإعلامية التي تهدف إلى الإثارة أو التعريض بشعب أو بدولة أجنبية. 4. الامتناع عن بث ما يسيء إلى الذات الإلهية أو الأديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية والالتزام بالقيم التي تحددها الأديان السماوية والامتناع عن تقديم الدعوات الإلحادية أو تحبيذ أعمال الشعوذة. 5. الحفاظ على سلامة اللغة العربية باعتبارها قوام الثقافة العربية ورمز الهوية. 6. تعزيز العمل العربي المشترك باعتباره ركيزة أساسية للتضامن العربي وتسخير كل إمكانيات الإعلام في خدمة المصالح العليا للأمة العربية. 7. الابتعاد عن العمل وفقًا لأي أجندة تخدم مصالح أو جهات خاصة أو دول بعينها وعدم بث أسرار الدولة أو ما يهدد الأمن القومي أو يثير الرأي العام بطرق ومعلومات مغلوطة. 8. الامتناع عن التشهير أو التحريض على الكراهية أو العنف أو الإرهاب أو التمييز على أسس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل أو المستوى الاجتماعي. 9. البعد عن إثارة الشك والشائعات والأخبار الكاذبة وعدم إذاعة ما يدعو إلى الإحباط أو تثبيط الهمم والروح المعنوية للشعب. 10. عدم تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة في الدعاوى الجنائية أو المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق أو سير المحاكمة. 11. يعتبر الافتراء أو الاتهام لشخص أو لجهة دون دليل من الأخطاء الجسيمة التي تتعارض مع أخلاقيات مهنة الإعلام، وتلتزم المؤسسات الإعلامية بتكذيب أو تصويب الأنباء التي يثبت عدم صحتها فور الاطلاع على الحقيقة وحق الرد والتصحيح مكفول. 12. الامتناع عن عرض الجريمة بطريقة تثير العطف أو تغري بالتقليد أو تضفي هالة من البطولة على المجرم أو تهون من ارتكاب الفعل الإجرامي وعدم وصف الجرائم بكل أشكالها وصورها بطريقة تغري بارتكابها. 13. احترام القيم المثالية للعائلة والامتناع عن عرض مشاهد تتنافى مع الاحترام الواجب للوالدين ما لم يقصد بها الموعظة الحسنة. 14. احترام دور المرأة في المجتمع ومساهمتها في الحياة العامة وقدرها في الحياة الأسرية. 15. حماية الأطفال والأحداث من تأثير المواد الإعلامية التي تتضمن مشاهد عنف أو أنماطًا سلوكية غير سليمة تتناقض مع القيم النبيلة. 16. مراعاة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وعدم التعرض لهم بالسخرية وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع. 17. العمل على الارتقاء بالذوق الفني والجمالي العام وتنمية الملكات والمواهب. 18. العمل على نشر الوعى البيئي خاصة في مجال السلوكيات المتصلة بالحفاظ على البيئة والحد من التلوث وترشيد استخدام الموارد. 19. مراعاة أصول الحوار وآدابه واحترام ضيوف الحوار وحقهم في تقديم أنفسهم وشرح آرائهم وكذلك حق المواطنين في المعرفة وعرض وجهات نظرهم على اختلاف توجهاتهم في الموضوعات الجماهيرية. 20. الالتزام بمعايير الجودة المهنية والأمانة والحياد في المحتوى الإعلامي والالتزام بعنصري الحقيقة والعدالة في العرض مع التأكد من مصادر المعلومات وذكر المصدر كلما أمكن. 21. الامتناع عن بث المشاهد الخليعة أو الخارجة عن اللياقة والحشمة أو العبارات أو الإيحاءات أو الإشارات أو المعاني البذيئة أو الإباحية والجنسية الفجة التي تخرج عن الذوق العام أو تتسم بالسوقية. 22. مراعاة عرض الأفلام والمسرحيات والمواد الفنية مصنفة حسب الفئات العمرية حماية للأطفال والنشء. 23. الامتناع عن إذاعة الإعلانات التجارية التي تتعارض مع الأخلاق والذوق العام ولا تراعى معايير الجودة وحماية حقوق المستهلك وعدم استخدام المرأة أو الطفل بشكل غير لائق من خلال الحملات الإعلانية وضرورة التمييز بين المواد الإعلامية والإعلانية وعدم تجاوز المساحة الإعلانية على حساب المادة الإعلامية. 24. الحفاظ على شرف المهنة وعدم استغلالها في حصول الإعلامي على هبات أو هدايا أو مزايا خاصة من أي جهة سواء في الداخل أو الخارج. 25. عدم إذاعة ما من شأنه الإساءة إلى برامج القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية المتنافسة. رابعا: ملاحظات مهمة تتعلق بمشروع الميثاق هذا المشروع لميثاق الشرف الإعلامي يختص بمجال الإعلام المرئي والمسموع فقط ولا يندرج على المجال الصحفي والصحافة الإلكترونية. هذا الميثاق هو مشروع مقدم من وزارة الإعلام كمبادرة منها تصلح كنقطة بداية قابلة للنقاش والتعديل بالإضافة أو الحذف، ولا يعتبر مشروعا نهائيا إلا بعد الاستقرار عليه من جانب جموع الإعلاميين. ستقوم وزارة الإعلام بطرح هذا الميثاق عبر وسائلها المختلفة للحوار المجتمعي ولحوار الإعلاميين حتى لا يبدو الأمر وكأن الوزارة تنفرد بتقديم ميثاق حكومي الطابع إلى المجتمع. يلزم التنويه أنه بعد التوافق على ميثاق للشرف الإعلامي فإنه يلزم التوقيع عليه من جانب ممثلي المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة، والعامة والخاصة، تمهيدا لتفعيله. لضمان تطبيق الميثاق يلزم – مبدئيا – تشكيل مجموعة مصغرة من إعلاميين مرموقين ومن شخصيات عامة تحظى بقبول شعبي تكون مهمتها تلقى شكاوى انتهاك الميثاق طبقًا لمبادئه ومراجعتها لإقرار الانتهاك من عدمه. كما يلزم تحديد عقوبات مسبقة من جانب نفس المجموعة أو اللجنة المصغرة لتوقيعها على المخالفين لميثاق الشرف الذين يجب أن يتحدد في البداية من هم (مالك الوسيلة الإعلامية أم مديرها أم الإعلامي ذاته)، علمًا بأن القوانين المصرية الحالية بها العديد من العقوبات المتصلة بما يمكن تسميته بجرائم الإعلام كالسب والقذف والتعرض للحياة الشخصية والتشهير.. إلخ والتي يمكن الاستناد إليها في هذه الفترة الانتقالية لحين تشكيل مؤسسة إعلامية دائمة. بعد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الوارد بالدستور في مادته رقم 211 يمكن أن يحال إليه هذا الميثاق ليتولى هذا المجلس الجديد تفعيله وتطبيق مواده.
