رفض رئيس مالطا جورج ابيلا توقيع مشروع قانون الزواج المدني ، بحسب ماذكرته تقارير إعلامية اليوم الخميس ،مما يؤجل بصورة مؤقتة التنفيذ حتى يسلم الرئاسة لمن سيخلفه الشهر المقبل . ووفقا لما جاء على وكالة الأنباء الألمانية فقد نقلت صحيفة "تايمز أوف مالطا" عن مصادر قولها إن ابيلا رفض مشروع القانون " بناء على "أسباب أخلاقية " . ورفض المتحدث باسمه التعليق . وقوبل مشروع القانون ، والذى كان أحد الوعود الانتخابية لحزب العمل مما أدى لفوزهم في آذار/مارس من العام الماضى ،بانتقادات من جانب المعارضة كما كان مثارا لجدل حامي الوطيس في البلاد التي تعتنق المذهب الكاثوليكي . كان البرلمان مرره في شباط/فبراير الماضى ويحتاج فقط لتوقيع الرئيس ليصبح قانونا . ومن المقرر أن تنتهى فترة ولاية ابيلا ، الذى تردد أنه قرر عدم التوقيع عقب لقائه فرنسيس بابا الفاتيكان ، في الرابع من نيسان/إبريل المقبل . وصرحت ماري لويز كوليرو بريكا التى ستخلف ابيلا في منصب الرئيس بأنها سوف توقع على مشروع القانون . ويشار إلى أن مالطا أحد الدول القلائل في الاتحاد الأوروبي التى لم تعترف بعد بزواج المثليين .