تراجعت الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي في فبراير إلى 2.721 تريليون ريال 726 مليار دولار، لتحقق أول انخفاض بعد 7 أشهر من الارتفاع المتواصل، حقق خلالها الاحتياطي مستويات قياسية. وحققت الاحتياطيات السعودية، أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق، خلال شهر يناير الماضي بعد أن وصلت إلى 2.727 تريليون ريال 727.1 مليار دولار. ووفقا للإحصاءات الشهرية للمؤسسة، والمعلنة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، ارتفعت الأصول الاحتياطية في فبراير بنسبة 10.3% عن مستوياتها في نفس الشهر من العام الماضي. فيما تراجعت بنسبة 0.2% مقارنة بمستوياتها في شهر يناير من العام الجاري. وتمتلك السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم ب 9.8 مليون برميل يوميا، أكبر صندوق سيادي في الشرق الأوسط، بأصول وصلت إلى 676 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2013، وفق تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية. ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج. وكان لتراجع "النقد الأجنبي والودائع في الخارج"، إلى 671.9 مليار ريال (179 مليار دولار) في فبراير مقابل 697.3 مليار ريال في يناير من نفس العام، العامل الرئيسي في تراجع الأصول الاحتياطية خلال شهر فبراير على أساس شهري. فيما نمت الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج إلى 1993 مليار ريال مقابل 1973 مليار ريال في يناير. كما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي"، إلى 18.4 مليار ريال، مقابل قرابة 19 مليار ريال، بينما ارتفعت "حقوق السحب الخاصة"، إلى 36.4 مليار ريال مقابل 36 مليار ريال. واستقر "الذهب" عند المستويات التي يحافظ عليها منذ خمس سنوات (فبراير 2008) والبالغة 1.62 مليار ريال.