دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تُعنى بحقوق الإنسان، مجلس الأمن لفرض حظر تسلح على الحكومة السورية (حكومة النظام) . ولفت بيان صادر عن المنظمة الدولية الى أن هناك "أدلة دامغة تفيد بأن الجيش وقوات الأمن السورية مسئولون عن جرائم حرب مستمرة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري"، بحسب وكالة أنباء "الاناضول". وأوضح البيان أن "الشركات والأفراد الذين يواصلون تزويد سوريا أو قوات المعارضة المتورطة في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بالسلاح أو الذخيرة أو العتاد يخاطرون بالتواطؤ في تلك الجرائم". ودعا البيان مجلس الأمن الدولي ل"فرض حظر تسلح على الحكومة السورية، علاوة على أية جماعة متورطة في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، وإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية"، معتبرا أنّه من شأن ذلك أن يحد من قدرة الحكومة السورية على شن غارات جوية خاصة إذا اقترن مع ضمان عدم تلقي سوريا لمروحيات جديدة أو صيانة مروحياتها في الخارج. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إنّه "طوال أعوام ثلاثة أعلنت الحكومة السورية موسم صيد مفتوح على المدنيين، بدون أية عواقب تقريباً"، داعية مجلس الأمن الأممي للردّ على "هذه الاستهانة بقراراته"، بما في ذلك فرض حظر للتسلح، ليبين أنه ستكون هناك عقوبات على الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.